عبر المركز المغربي للمواطنة، عن أسفه الشديد جراء “الحادث الأليم الذي وقع على الحدود المغربية-الجزائرية حيث تعرض 5 شبان مغاربة لإطلاق الرصاص من طرف الجيش الجزائري، بعد دخولهم المياه الجزائرية عن طريق الخطأ في المنطقة الحدودية، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم”.
جاء ذلك في بيان للمركز إطلع عليه شمس بوست، حيث أدان فيه بشدة “استخدام القوة المميتة في حق مواطنين مغاربة عزل تجاوزوا الحدود عن طريق الخطأ”.
واعتبر البيان الحادث “تنفيذ إعدام بدم بارد من طرف الجيش الجزائري”.
ودعا المركز “المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى متابعة هذه القضية لضمان تقديم العدالة للضحايا”.
كما طالب “بإجراء تحقيق دولي مستقل لتحديد المسؤوليات في هذا الحادث المأساوي”.
وعبر المصدر ذاته عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، معلنا الوقوف إلى جانبهم في هذه الظرفية المأسوية.
وذكر المركز الجيش الجزائري “بالتعامل الراقي والحضاري على غرار الجيش المغربي مع بعض الشباب الجزائريين الذين سبق لهم الولوج إلى التراب المغربي”.
وطالب السلطات الجزائرية “بإطلاق سراح الشاب المغربي المعتقل لديها”، معبرا في نفس الوقت عن تخوفه “من تلفيق اتهامات باطلة له من أجل تبرير تصرفها الأرعن”.
وذكر المركز في نهاية بيانه النظام العسكري الجزائري الحاكم “بأنه نظام يتعايش مع القتل وخير دليل على ذلك توجيه القضاء السويسري رزمة من الاتهامات لوزير الدفاع السابق بارتكابه لجرائم ضد الإنسانية”.
تعليقات ( 0 )