قليلون يعرفون أن بديعة الفيلالي، البرلمانية عن دائرة وجدة أنجاد، تلج المؤسسة التشريعية خلال الولاية الحالية للمرة الثانية على التوالي.
في المرة الأولى، أي خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016، ولجتها من باب اللائحة النسائية الوطنية، و هذه الولاية دخلت “المعترك” الانتخابي من باب الدائرة المحلية، وبالتحديد بدائرة وجدة أنجاد.
الواقع حضور الفلالي في الولاية السابقة بالبرلمان كان باهتا للغاية وهو ما يؤكده حجم الحضور في المؤسسة التشريعية والمشاركة في المبادرات التشريعية، و حجم وعدد الأسئلة التي وضعتها او التي شاركت في وضعها في سياق مراقبة السياسية العمومية، وحتى حضورها في الولاية الحالية وبعد مرور نحو سنة يبدو أنه لن يختلف عن الولاية السابقة.
موقع مجلس النواب وعند البحث عن اسم البرلمانية بديعة الفيلالي، لا يظهر مقترنا بأي سؤال في الولاية الحالية سواء كان شفويا أو كتابيا، وهو ما يعني أن النائبة المعينة تقاضت أزيد من 42 مليون سنتيم حتى اليوم دون أن تتمكن من طرح ولو سؤال واحد عن المشاكل التي يتخبط فيها المواطنون في دائرتها الانتخابية وما أكثرها.
وحتى على مستوى الحضور الميداني في الدائرة، فالملاحظ أن الفيلالي غائبة كليا على الميدان وعن الاستماع لهموم ومشاكل المواطنين، في الوقت الذي كان سلفها في القبة باسم البام عبد النبي بعوي وضع مكتبا خاصا لتلقي شكايات المواطنين.
هذا الوضع يثير استياء أعضاء في البام ويحرجهم أكثر من غيرهم، وهو ما يدفع العديد منهم إلى التعبير عن رغبتهم في تدخل المنسق الجهوي للحزب عبد النبي بعوي، المسؤول الأول عن التنظيم في الجهة ووجدة لدفع البرلمانية المعنية لتسجيل حضورها في المؤسسة التشريعية، على الأقل لإيصال مشاكل المواطنين للوزراء والقطاعات الحكومية المعنية.
وعلى عكس الفلالي، يرى أعضاء في البام، أن حورية ديدي، البرلمانية عن الدائرة الجهوية باسم البام، أضحت أكثر نشاطا في دائرة وجدة من البرلمانية الفيلالي التي كان يفترض بها أن تكون سباقة لطرح مشاكل المواطنين في دائرة وجدة أنجاد.
تعليقات ( 0 )