قال عبد الله درويش، رئيس جماعة جرادة، أن الوضع الاداري للجماعة من أهم العراقيل التي اعترضت المكتب الجديد للجماعة.
جاء ذلك في حوار لدرويش مع شمس بوست، أكد فيه أنه بعد تسلمه للسلط في المجلس، وجد الإدارة بدون مدير للمصالح، وبدون رؤساء مصالح، وبخاصة مصلحة الموارد البشرية والممتلكات و الشؤون القانونية، وهو ما يعني أن الجماعة بدون هيكلة.
وأضاف أن غياب المصالح، كمصلحة الممتلكات على سبيل المثال، في ظل وضع مدينة جرادة التي سبق وتسلمت ممتلكات مهمة من شركة مفاحم المغرب، لا يمكنه من إعمال آليات الحكامة التي يجب إعمالها لغياب المخاطب والمسؤول الذي يجب أن يسائل في حالة وقوع خطأ معين، وأن ذلك يفتح المجال أمام التلاعبات.
وفيما اذا كان يعني بكلامه أن ممتلكات الجماعة وقع التلاعب فيها، أكد درويش، أنه عند تسلمه السلط من الرئيسة السابقة تحفظ على جميع الملفات من الألف إلى الياء على حد تعبيره.
وأشار إلى أن التحفظ لا يعني وجود تلاعبات، ولكن يعني أن هناك شكوك تحوم حول عدد من الملفات.
وأشار إلى أنه انطلاقا من دوره كرئيس للجماعة وبعد إبداء التحفظ على الملفات، أنجز التقرير الموضح لأسباب التحفظ وسلمه للسلطات الإقليمية بالموازاة مع العمل الذي تقوم به محكمة جرائم الأموال بفاس، وهو ما يعني أن جرادة قد تكون مقبلة على تحقيقات تخص عدد من الملفات المرتبطة بالخصوص بممتلكات الجماعة.
وردا على الانتقادات التي توجه إلى المجلس الحالي بكونه المجلس الوحيد في المغرب الذي أبدى التحفظ على جميع الملفات التي تسلمها من المجلس السابق، وإعتبار ذلك نوع من الانتقام من أسلافه، أكد درويش، أنه إذا كان مجلس جرادة الحالي المجلس الوحيد في المغرب الذي تحفظ على جميع الملفات، فهو أيضا المجلس الوحيد الذي تصدر الانتخابات واكتسحها في المدينة بالطريقة التي تمت، في إشارة إلى ما يعرف في مدينة الفحم بـ”التوجه العام”.
و سبق لنشطاء الحراك الاجتماعي بالمدينة التي توصف بمدينة “الأيتام” لكثرة حوادث الموت المرتبطة باستخراج الفحم الحجري من آبار الفحم، أن اتفقوا على اختيار مرشحين في جميع الدوائر، و انتخابهم باسم حزب التقدم والاشتراكية ليتم اكتساح صنادق الاقتراع وتشكيلهم للمجلس في سابقة من نوعها، بأغلبية مريحة.
وأشار في نفس الوقت درويش، أن انتخابهم جاء في سياق حراك اجتماعي وطني ديمقراطي، من مطالبه الأساسية إعمال مبدأ المحاسبة.
وعلاقة بالمحاسبة، أكد درويش، أنهم ماضون في هذا الاتجاه (المحاسبة)، شاء من شاء وأبى من أبى.
جماعة بعجز يقدر بالملايين
وعلاقة بالوضعية المالية للجماعة وتنمية المداخيل، أبرز درويش، أنهم دخلوا على جماعة بعجز مالي يقدر بأكثر من 400 مليون سنتيم.
وكشف في نفس السياق أن جميع مخصصات المحروقات والاصلاحات وغيرها من المخصصات المالية، وجد عند تسلمه للسلط أنها استنفذت قبيل تسلمه للسلط، في حين أنها كان يجب أن تتوفر الجماعة على مخصصات مالية في هذا الجانب حتى متم السنة الجارية.
وأضاف أنه في الوقت الراهن على المستوى المالي لازال المجلس يتحمل تبعات المجلس السابق، ومن ذلك أيضا اكتشافهم لإستخدام مفرط لخطوط الهاتف، وكشف في هذا الإطار أن رئيسة المجلس السابقة كانت تستغل لوحدها 7 خطوط!
برنامج العمل
وبالرغم من الوقت الذي إستنفذته عملية إعادة بناء الإدارة من جديد، وهي العملية المستمرة حتى الآن، حيث تم إجراء بعض مباريات تقلد مناصب المسؤولية في الجماعة والتي لازلت الجماعة تنتظر رد وزارة الداخلية بشأن نتائجها، فإن الجماعة تعمل على تنزيل برنامج عملها.
وأشار درويش، أن المجلس والتزاما بمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يعمل على تنزيل برنامج عمل يستجيب لتطلعات الساكنة، وبالخصوص في الشق المرتبط بما هو اقتصادي وبيئي.
وأشار إلى أنه تم تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص وهي احدى الهيئات المساعدة للمجلس، والمنوط بها دور التشاور بخصوص البرنامج، وسيتم النزول إلى الأحياء لتعميق النقاش حول البرنامج بمشاركة الجميع، بما فيها الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية.
وأكد في هذا السياق انه يسعى إلى توحيد صفوف مكونات المجتمع المحلي، وترك الحزازات السياسية جانبا، للخروج بوثيقة تستجيب لتطلعات الساكنة.
تعليقات ( 0 )