بمرور 20 مارس الماضي، يكون قد مضى عن الحكم الاستئنافي الصادر عن قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في حق عبد النبي بعوي، بصفته صاحب مقاولة، و عمر حجيرة ولخضر حدوش الرئيسين السابقين لجماعة وجدة، ومن معهم من موظفين ومقاولين، يكون قد مر عن هذا الحكم الصادر في 20 مارس 2019 ثلاث سنوات بالتمام والكمال!
عمليا اليوم مضى أكثر من 3 سنوات عن صدور الحكم الذي أدان الأول بسنة حبسا نافذة بتهمة المشاركة في تبديد الأموال العمومية، والآخرين بسنتين بتهم تبديد الأموال العمومية.
وهذا الملف كما يعرف الجميع مرتبط بصفقات تزفيت طرقات وجدة خلال السنوات الماضية وبالتحديد ابنان الفترة التي عاشت فيها مدينة وجدة “حالة التجديد الحضري”..
ما لم يفهمه العديد من المتابعين حتى اليوم، هو أن الملف منذ ثلاث سنوات وهو في رفوف محكمة النقض، لم تحسم فيه بعد..
ويتسائل العديد من المتابعين بالقول: هل 3 سنوات وأكثر مدة معقولة للنظر في الملف بالنقض؟ مع العلم أنه حتى اليوم لم تحدد جلسة للحسم في هذا الملف الذي يفترض أن الفصل فيه باستعجال أمر مهم بالنظر حسب المصدر ذاته للتهم الموجهة إلى المعنيين وبالنظر إلى تقلدهم حتى اليوم مسؤوليات انتدابية، فالأول رئيس لمجلس جهة الشرق، والثاني نائبا أولا له والثالث رئيسا لمجلس العمالة..
ويرى العديد من المتابعين أن “فلسفة” القانون وبالخصوص المقتضيات الرامية إلى محاربة الجريمة المالية، تؤكد كثيرا على سرعة الحسم في الملفات المرتبطة بهذه الجريمة، حفاظا على المال العام بالدرجة الأولى والحد من النزيف الذي يمكن أن يطرح بهذا الخصوص.
تعليقات ( 0 )