من يبتز رئيس جماعة وجدة محمد العزاوي للحصول على تفويض؟

يبدو أن “قضية التفويضات” بجماعة وجدة، بدأت تطفوا أكثر على سطح النقاش داخل أروقة الجماعة.

ففي الوقت الذي كان بعض أعضاء المجلس ينتظرون أن يكشف الرئيس عن لائحة المفوض لهم في مختلف القطاعات، أطلق العزاوي تصريحات مثيرة أمس خلال الجلسة الثانية للجنة الميزانية والبرمجة (المالية).

وقال العزاوي ردا على أسئلة بعض الأعضاء في اللجنة “أنا ميبتزني حتى شي واحد في التفويضات”.

وهو ما فهم منه الأعضاء أن ضغوطات تمارس على الرئيس لنيل بعض الأعضاء تفويضات في قطاعات معينة.

وكانت مصادر أخرى كشفت في وقت سابق لشمس بوست، أن عدد من نواب الرئيس يمارسون ضغوطات كبيرة لنيل تفويضات في قطاع التعمير، بل إن بعضهم شرعوا في تنظيم لقاءات فيما بينهم في المقاهي لتقسيم “المجال الترابي” لكل عضو في هذا القطاع.

وبحسب مصدر مطلع، فإن العزاوي، أبرز في جلسة أمس، أنه سيحين الوقت لكشف كل شيء بخصوص ما ورثه عن المجلس السابق من أعطاب، وبالخصوص تلك الأعطاب التي تكبد ميزانية الجماعة الملايين دون أن تكون هناك النجاعة اللازمة.

وكانت مصادر أخرى مطلعة على سير الأمور في الجماعة، أكدت أن العزاوي، يفكر بجدية في عدم منح تفويض لنوابه في قطاع التعمير.

وأشارت المصادر ذاتها، أن هذه القناعة تشكلت لدى العزاوي بعد المعطيات التي توصل بها بخصوص تدبير هذا القطاع على مدى العقد الماضي.

وأشارت إلى أن هذه الرغبة تأكدت خلال الأسبوعين الماضيين، عندما شرع الرئيس بالتوقيع شخصيا على جميع وثائق التعمير.

وعلاقة بمشروع الميزانية، وبعد تأجيل الجلسة الاولى للجنة المختصة، بسبب غياب الرئيس والخازن، عقدت اللجنة جلسة أمس بحضور الرئيس والخازن.

ولم يتمكن الأعضاء من الخوض في تفاصيل المشروع، إذ أن معظم الوقت ناقشوا القرار الأخير الذي اتخذته الجماعة بالتمديد لشركة تدبير مطرح النفايات.

وفي الوقت الذي إعتبر بعض الأعضاء التمديد لا يستند إلى القانون ويضرب في الصميم قواعد المنافسة والشفافية، كشف الرئيس والمهندس المكلف أن التمديد تم بموجب القانون ووفق الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات.

وأبرز أن السلطات الإقليمية أشرت على عملية التمديد، مشيرين إلى أن ذلك نابع أيضا من كون هذا المرفق العام حيوي ولا يحتمل التوقف خاصة أمام مطالبة الشركات المتنافسة على منحها الوقت اللازم للقيام بمهامها بعد نيلها الصفقة.

ومن المرتقب أن يخوض أعضاء لجنة الميزانية اليوم في مشروع الميزانية، الذي قال بعض الأعضاء بأنه مشروع “منفوخ” ومعظم النفقات الواردة فيه نفقات إجبارية.

غير أنه في هذا الإطار يسعى بعض الأعضاء للتأكيد على ضرورة مراجعة النفقات التي تقدم عليها الجماعة، وبالخصوص العشرات من خطوط الهاتف التي تتحمل الجماعة أداء مستحقاتها، دون التأكد ما إذا كانت الجماعة بحاجة لكل هذه الخطوط.

وطلب بعض الأعضاء لوائح اسمية للمستفيدين من هذه الخطوط، حتى ينظروا في الخطوط التي يجب الغائها، والتي يقول هؤلاء الأعضاء بأنها تعد بالعشرات أيضا وتكبد ميزانية الجماعة الملايين سنويا.

وقس على ذلك أداء فواتير المياه، لجهات ومصالح غير تابعة للجماعة إطلاقا.

وأيضا استغلال أسطول السيارات واستغلال الوقود، الذي ينتظر أن يدققه بعض الأعضاء بشكل كبير، وهو ما يؤشر على أن المجلس مقبل على جدل واسع خلال مناقشة مشروع الميزانية.