نواب العزاوي مستاؤون من تدبيره وتدخل إدارة الجماعة
يبدو أن عدد من نواع رئيس جماعة وجدة، محمد العزاوي، قد أغضبتهم طريقة تدبير الرئيس الجديد لشؤون الجماعة.
وبحسب مصدر مطلع فالرئيس الجديد تلقى “عتابا” شديدا بحر الأسبوع الماضي من قبل عدد من النواب بسبب ما اعتبروه قرارات انفرادية أقدم عليها الرئيس.
ووفق المصدر ذاته، فإن أكثر ما أغضب بعض النواب، هو عدم إشراكهم في قرارات خلقت وستخلق الجدل في المجلس، وخارج المجلس، ومن ذلك، التمديد للشركة المشرفة على تدبير مطرح النفايات، لمدة تسعة أشهر أخرى.
هذا القرار اتخذه الرئيس وفق نفس المصدر، بايعاز بعض موظفي الجماعة وإدارة المصالح.
وأضاف أن القرار من الناحية القانونية معيب، ولا يسمح للرئيس بالتمديد مرتين للشركة المعنية، إذ سبق للجماعة أن مددت للشركة المعنية لفترة سابقة دامت ستة أشهر.
وأبرز المصدر ذاته، أن ما أثار حفيظة بعض النواب، أيضا مشروع يتم التحضير له يخص توزيع “كيوسكات”، وهو مشروع لم يكن في علم بعض نواب الرئيس، واستأثر به بعض الموظفين في الجماعة، وهو ما لم يرق هؤلاء النواب وتسائل عدد منهم عن دورهم في مكتب المجلس إن لم تكن القرارات التي تتخذ يتم التشاور بشأنها والتداول فيها وإحالة ما يجب الإحالة منها على المجلس للنظر فيها، كما هو الشأن لقرار التمديد لشركة تدبير مطرح النفايات.
الطامة الكبرى يضيف المصدر نفسه، هو توجه الرئيس وبتدخل من إدارة الجماعة، إلى اقتراح مشروع ميزانية “غير واقعي” ولا يحمل أيا من مقومات الصدقية، بالنظر إلى الواقع المالي للجماعة، واستحالة تحقق الأرقام المقدمة.
وأضاف المصدر نفسه أن الرئيس يسعى في الدورة المقبلة إلى تقديم ميزانية “منفوخة”، دون أن تكون له أدنى فكرة عن كيف يمكن أن يعبئ الإمكانيات المالية المقترحة.
وأبرز أن الميزانية المقترحة، والتي يرتقب أن تحال على المجلس للتداول بشأنها، قيمتها 51 مليار سنتيم، وهو رقم لم يسبق في تاريخ الجماعة أن وضعته حتى في أزهى أيامها. والحال أن الجماعة تعيش على وقع أزمة مالية خانقة سمتها الأساسية تراكم الديون، والأهم، أنها تمر كما جل جماعات المغرب بانعكاسات حادة لأزمة كورونا.
وبحسب المصدر نفسه، فإن مشروع الميزانية المقترحة، لم تستحضر العديد من المذكرات التوجيهية لوزارة الداخلية، والتي كان أخرها المذكرة المرتبطة بإدراج النفقات الإجبارية وعدم تأجيلها.
وحتى اليوم لم يوزع الرئيس أيا من التفويضات على نوابه، وهو ما فسره بعض المتابعين بكون الرئيس الجديد، متردد في منح التفويضات لبعض النواب، ولكن هذا ليس كل شيء في الأمر، المصدر نفسه يؤكد أن العزاوي ينتظر إشارات من “عضو بارز” في حزب الأصالة والمعاصرة يحدد النواب الذين يمنح لهم العزاوي التفويضات على الأقل في فريق الجرار.
وهو الأمر الذي كان قائما أيضا، حتى في المجلس السابق، وكثيرا ما وصف المجلس السابق، وبالتحديد أغلبيته بأنها أغلبية “تسير” من خارج المجلس نفسه.
تعليقات ( 0 )