طالب محمد توفيق، عضو مجلس جهة الشرق المنتمي إلى المعارضة، من عبد النبي بعوي خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر التي عقدت أول أمس بمقر مجلس جهة الشرق، خلال عرض مشروع ميزانية السنة المقبلة، بضرورة كشف التصور الذي أعدت به الأغلبية المسيرة مشروع الميزانية.
وأضاف أنه عند الاطلاع على الأرقام المقدمة في مشروع الميزانية تتبين المجالات التي قام فيها المكتب بمجهود، والمجالات التي لم يبذل فيها أي مجهود.
وأشار في هذا السياق إلى أن دور المجلس وبالخصوص كعضو مصطف في المعارضة هو الاشارة إلى ذلك من باب ممارسة مهامه عضو عمله مكمل لعمل المجلس وليس عمل معارض من أجل المعارضة فقط.
واستدرك توفيق، بالقول أن ميزانية السنة المقبلة لا يمكن أن نحمل مسؤولية اعدادها للمجلس الحالي، وان الميزانيات المقبلة هي التي يمكن أن نقول عنها بأنها ٢من اعداد المجلس الحالي غير أنه باعتبار الرئيس عبد النبي بعوي كان رئيسا للمجلس السابق والحالي فإن المسؤولية قائمة.
وأشار إلى أنه بالاطلاع على الميزانية المقدمة، يتبين بأنه لم يتم بذل أي مجهود على مستوى الموارد والمصاريف، وأن معظم إمكانيات المجلس المالية هي عبارة عن تحويلات من الدولة.
هذا في الوقت الذي بوأ المشرع المغربي الجهة مكانة الصدارة والاستقلالية، ومنحها إمكانيات قانونية لخلق مشاريع استثمارية من شأنها أن تعود إيجابا على ميزانية الجهة.
وأشار أيضا إلى وجود خروقات قانونية، تتمثل في الاتفاقيات التي أبرمها المجلس والتي لم تكن وفق ما تقتضيه الشراكة في القانون التنظيمي للجماعات، وهو الأمر الذي دفع المكتب المسير اليوم يشتكي من عدم وفاء بعض الشركاء بالتزاماتهم، في حين كان من الممكن لو تمت هذه الاتفاقيات وفق القانون أن يصبح المجلس هو صاحب المبادرة في توزيع وصرف الموارد المخصصة في إطار هذه الاتفاقيات.
كما أن أغلب الأموال الموزعة وفق نفس المصدر يتم صرفها على الجمعيات والتعاونيات بشكل لا يحترم نفس المقتضيات القانونية، وعلى اعتبار أن اختصاص المساعدات الممنوحة للجمعيات هو اختصاص للجماعات المحلية.
ومن الخروقات القانونية أيضا التي قال توفيق بأن المجلس يقدم عليها باستمرار ارتباطا بالميزانية، التحويلات التي يقوم بها دون اللجوء إلى تعديل الميزانية.
تعليقات ( 0 )