إخوان العثماني يجرون لفتيت إلى القضاء لهذا السبب

يبدو أن تفاعلات قرار السلطات المحلية بجماعة لمريجة القاضي بمنع تنظيم لقاء تظيمي لحزب العدالة والتنمية في إحدى قاعات الجماعة بدأ يتفاعل في اتجاه التصعيد.

وكشف حزب العدالة والتنمية، عن لجوئه إلى القضاء من أجل إلغاء قرار المنع.

واستغرب الحزب في بيان توصل شمس بوست بنسخة منه، صدور هذا القرار، الذي وصفه بـ”المعيب بعدم المشروعية”، و الصادر عن السلطات الاقليمية على حد تعبيره.

وكشف إخوان سعد الدين العثماني، أن الحزب سبق له أن نظم أنشطة مماثلة داخل قاعات تابعة للجماعات الترابية بكل من صاكة و لمريجة.

وعبر الحزب أيضا، عن دهشته مما إعتبره “إنزالا غير مبرر للقوات العمومية أمام مقر الجماعة”، رغم أن الحزب وفق ما أكده في البيان أنه قرر تأجيل اللقاء “أعلنا بمجرد التوصل بقرار المنع الجائر، تأجيل انعقاد المؤتمر المحلي، مما يدل على سوء نية السلطات الإقليمية تجاه الحزب و مناضليه”.

وأكد الحزب بجرسيف، أنه سيلجأ إلى إعمال الحقوق والضمانات التي يكفلها الدستور و القوانين الجاري بها العمل، “من خلال التوجه نحو القضاء الإداري للدفع بإلغاء قرار المنع”.

ودعا الحزب في نفس الوقت هيئة محاميي الحزب لتبني هذا الملف، كما دعا فريقي الحزب في البرلمان لطرح سؤال كتابي في الموضوع، ومساءلة وزير الداخلية “حول هذا التضييق” يضيف البيان.