الكنوبس يضع شروطا جديدة للتعويض عن العمليات القيصرية

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ابتداء من فاتح ماي المقبل أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، وقد دعا الصندوق منتجي العلاج (المصحات، المستشفيات العمومية…)، إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء للقيصرية، ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة وظروف إنجازها.

ويعزى هذا القرار وفق بلاغ للكنوبس اطلع شمس بوست على نسخة منه، إلى إرتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل غير طبيعي، ففي سنة 2017 بلغ عدد حالات الولادة التي سجلها الصندوق في صفوف المستفيدات من خدماته 30583 حالة، من بينها 18522 تمت عبر العملية القيصرية أي ما نسبته 61 في المائة، علما أن هذه النسبة كانت مستقرة في 35 في المائة سنة 2006، وانتقلت سنة 2009 إلى 43 في المائة، مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 الى 8000 درهم، لتصل الى 61 في المائة سنة 2017.

وكنتيجة لذلك، يؤكد الصندوق أنه انتقلت نفقات العمليات القيصرية المتحملة من طرف الصندوق من 13 مليون درهم سنة 2006 الى 130 مليون درهم سنة 2017 فيما كان من الممكن توفير 70 مليون درهم سنويا في المتوسط لو لم تتجاوز نسبة اللجوء للعملية القيصرية 25 في المائة على غرار النسبة المسجلة في القطاع العمومي للصحة.