صوت أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في وقت متأخر من مساء أمس، على مشروع القانون رقم 20.19 بتغيير وتأمين القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
كما صوت الأعضاء بالإجماع أيضا، على مشروع القانون رقم 21.19 بتغيير وتأمين القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
ووفق مصدر حضر الإجتماع، قدم المشروعين أمام أعضاء اللجنة الموقرة وزير العدل محمد أوجار، الذي أشار وفق نفس المصدر في مستهلها أن المشروعين “يأتيان في ظرفية متميزة يشهد فيها الحقل الاقتصادي المغربي تحولا كبيرا بفضل الأوراش الإصلاحية الكبرى المفتوحة من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي جعلت من المغرب بلدا جاذبا للاستثمار وقطبا اقتصاديا قادرا على مواجهة التحديات والرهانات المتزايدة”.
كما يأتيان وفق نفس المصدر “في سياق المراجعة التشريعية الشاملة التي تعرفها المنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال والأعمال والتي انخرطت فيها الحكومة والبرلمان بكل عزم وإرادة حيث عززت مكانة المملكة المغربية على الصعيد الدولي كبلد يحظى بالمصداقية والاحترام من طرف المستثمرين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين”.
تعليقات ( 0 )