قالت عائلات معتقلي حراك الريف، التي تنشط في جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن”، أنها تلقت قرار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي بتأييد الحكم الابتدائي على المعتقلين “بسخط عارم وباستياء كبير”.
ووفق بيان للجمعية توصل شمس بوست بنسخة منه، فإن قرار المحكمة “يثبت صحة موقف معتقلي حراك الريف بمقاطعة جلسات المحاكمة استئنافيا بسبب رفض هيئة المحكمة الإستجابة لمطالبهم الضامنة لشروط المحاكمة العادلة واعراضها عن البحث في حقيقة ما حدث بدءا من لحظة طحن الشهيد محسن فكري إلى غاية إصدار قرار محكمة الاستئناف. كما يؤكد غياب استقلالية القضاء ببلادنا واستمرار توظيفه في تصفية الأصوات الحرة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “نطق المحكمة بقرارها الأخير يؤكد النية المبيتة للدولة المخزنية بتركيع إرادة الشعب في التغيير، من خلال الانتقام من معتقلينا عبر محاكمات صورية والإمعان في إذلالهم، الأمر الذي رد عليه معتقلونا بشكل احتجاجي غير مسبوق، حيث بدأوا تباعا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام والماء والكلام”.
وأعتبرت العائلات أنه بخوض المعتقلين لـ”معركة الأمعاء الفارغة والشفاه المخيّطة”، يكون معتقلو حراك الريف “قد دخلوا في مرحلة اللاعودة مجسدين أحد أهم شعاراتهم الحراكية: الموت ولا المذلة، ويعلنونها صرخة مدوية لا صرخة بعدها: الحرية أو الشهادة”.
وأكدت العائلات، أن قضية حراك الريف هي “قضية سياسية”، وحلها لن يكون أمنيا ولا قضائيا، “بل حلا سياسيا يقتضي التحرك العاجل لإنقاذ أرواح معتقلينا وإطلاق سراحهم وتحقيق مطالبهم، وإجراء مصالحة حقيقية مع الريف بتغيير العقيدة السياسية للدولة اتجاهه والقطع مع المقاربة الأمنية الممنهجة تجاهه” يضيف البيان.
وأبرز بيان العائلات، أن من يستحق الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف هم من أسمتهم “قتلة الشهيدين محسن فكري وغيرهم.. وكذا من خونوا الريف واتهموه بالانفصال وكانوا سببا في مآسيه الحديثة، إضافة إلى منظومة الفساد الجشعة التي خربت الريف ودمرت نسيجه المجتمعي واستنزفت ثرواته إسوة بباقي مناطق الوطن”.
هذا وكانت مندوبية السجون، قد أقدمت أمس على نقل العديد من المعتقلين من نشطاء الريف، من سجن عكاشة إلى سجون أخرى، ضمنها سجن الحسيمة وسجون بالمنطقة الشرقية، فيما تحدثت مصادر قريبة من عائلات المعتقلين عن نقل ناصر الزفزافي قائد الحراك، ونبيل أحمجيق إلى سجن فاس.
تعليقات ( 0 )