نوهت الشبيبة الاستقلالية، في أول خروج لها بعد المؤتمر الأخير، “بمستوى الانضباط والمسؤولية التي طبعت مشاركة أزيد من 7000 مشارك ومشاركة من مختلف فرروع المنظمة في المؤتمر العام الثالث عشر ، والذي شكل محطة متميزة ، وحدثا استثنائيا في تاريخ المنظمة والعمل الشبابي ببلادنا”.
وعبرت الشبيبة في بيان توصل شمس بوست بنسخة منه، “عن اعتزازه بالدور الأساسي الذي لعبه الحزب بكل مكوناته بقيادة الامين العام نزار بركة، وباشراف من المسؤول عن التنظيم سيدي محمد ولد الرشيد، في ضمان شروط نجاح المؤتمر”.
وأكدت في نفس السياق، على أن “استمرار هذا التفاعل الايجابي والنهج التشاركي بين الشبيبة والحزب بشكل مؤسساتي ومتواصل، يجعل من الشبيبة شريكا فعليا للحزب في اتخاذ قراراته ، وفي لعب دور أساسي في تكوين نظرة الحزب اتجاه قضايا الشباب”.
وعلاقة بالشأن السياسي العام، نبهت الشبيبة إلى ما أسمته “خطورة ودقة المرحلة السياسية الراهنة التي تمر منها بلادنا، الموسومة ببؤس الخطاب والممارسة السياسية، والضعف البين للحكومة في تفعيل الآليات المالية الكفيلة برفع تحديات المرحلة، واصرارها على الاستكانة واستنساخ الحلول والإجراءات التقليدية والسطحية والسهلة في التعاطي مع الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة التي تعرفها بلادنا خاصة فيما يرتبط بقضايا الشباب”.
واعتبرت أن المطالب المجتمعية “أضحت تتجاوز سقف التفكير والفعل الحكومي الذي أضحى سببا رئيسيا لاهتزاز ثقة الشباب في حكومة وصلت بدون شك الى المرحلة الصفر في الممارسة السياسية، وهو ما يجعلنا اليوم أمام فوارق لايمكن للحكومة الحالية أن تنجح في تقليصها، ويعرض البلاد لمخاطر كبرى نتيجة اتساع الهوة بين الدولة والمجمتع ونتيجة لانسداد آفاق الإصلاح وممكناته”.
وعلاقة بمشروع قانون المالية لسنة 2020، وصفت الشبيبة المشروع بـ”المعطوب”، وأنه “منفصل عن الانشغالات الأساسية للمجتمع المغربي، ويكرس الارتجال والعبث في معالجة الاختلالات البنيوية والهيكلية للاقتصاد المغربي، وخاصة في قضايا حيوية كاصلاح التعليم والتقاعد والإصلاح الإداري والصحة العمومية وتوسيع قاعدة التشغيل”.
ونددت شبيبة حزب الميزان، بعودة الحكومة إلى سياسة “عفا الله عما سلف” كلما تزايدت الضغوطات على احتياطات الصرف وعلى التوازنات الماكرواقتصادية ، مؤكدة على أن “معالجة عجز الميزانية لا ينبغي أن يكون على حساب الثقة في المؤسسات وترسيخه ثقافة التهرب الضريبي وتشجيع الريع الاقتصادي تحت مسميات التحفيزات الضريبية، في خرق سافر للدستور ومبدأ العدالة والمساواة الضريبية”.
وفي نفس الوقت حذر الحكومة “من خطورة الاستمرار في استهداف واستنزاف الطبقة المتوسطة والفقيرة عبر إجراءات وتدابير ضريبية غير عادلة تحكمها حواجس التوازن المالي وعلى حساب الاستقرار الاجتماعي”.
وعبرت عن رفضها القاطع لما أسمته “التضليل الذي حملته الشعارات المقدمة لمشروع قانون المالية 2020 والذي يكرس مزيدا من الفوارق المجالية والاجتماعية عبر اللاتوازن البين في والتوزيع غير المنصف للاستثمار العمومي و للثروة الوطنية على حساب الجهات الفقيرة وخاصة المناطق القروية والجبلية والحدودية”.
وعلاقة بالمادة المتعلقة بتنفيذ الأحكام على الإدارة المغربية الصادرة لصالح المواطنين، عبرت عن “رفضها القاطع للمس بالمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة أمام القانون ووجوبية احترام الجميع للأحكام القضائية النهائية الصادرة عن القضاء والمنصوص عليها في الفصل 126 من الدستور وخاصة المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة”.
وحملت المسؤولية الكاملة للحكومة “وراء عودة الهجرة السرية وما خلفته من شهداء شباب، ويؤكد رفضه القاطع للاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي اتضح بالملموس أنها كانت شعارات تضليلية، ويعلن تضامنه المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى إسقاط مخطط الذل والمهانة”.
وأبرزت الشبيبة، التي جددت هياكلها قبل نحو أسبوعين أن “الخط السياسي العام خلال المرحلة المقبلة، سيرتبط بشكل واضح، بالدفاع اليومي والمستميت عن الديمقراطية، وعن قضايا الشباب، وذلك للقطع مع بعض الممارسات الماضوية الساعية إلى تمييع وتبخيس العمل السياسي والحزبي”.
وأعلنت الشبيبة الاستقلالية، اصرارها على “مواصلة معركتها ضد كل التيارات والأفكار التي تسعى إلى الهيمنة بكل وسائل واليات التحكم المقيتة والتي تشكل تهديدا للاستقرار السياسي لبلادنا”.
تعليقات ( 0 )