الزفزافي ورفاقه يتهمون سجن رأس الماء بالانتقام والإدارة تنفي

نقل أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي الذي يوصف بمتزعم حراك الريف، عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف، ناصر الزفزافي، و سمير اغيذ، و  محمد حاكي، و نبيل أحمجيق، و وسيم البوستاتي، و زكرياء اظهشور، أنه بعد موقفهم الأخير الذي أعلنوا من خلاله إسقاط لجنسية، يتعرضون “لمضايقات و ممارسة التعذيب و الترهيب النفسيين.. بطريقة متعمدة و ممنهجة عقابا و انتقاما من الآراء التي نعبر عنها من داخل السجن عبر عائلاتنا” حسب البيان الذي أورده الزفزافي الأب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

 

و  يتجلى هذا “الترهيب”، وفق نفس المصدر، “في ممارسات عمدت إليها عناصر المندوبية العامة لإدارة السجون، حيث أقدمت يوم الأحد 06 اكتوبر الجاري، على الساعة العاشرة صباحا على اقتحام زنزانتنا من أجل عملية تفتيش روتينية على حد قول الادارة حيث كان تفتيشا دقيقا شمل كل الأمتعة والأغراض التي بحوزتنا و بعد انتهاء هذه العملية التي لم تسفر عن حجز أي ممنوع أقدم أحد عناصر فرقة التفتيش على استخدام ألفاظ نابية في حق المعتقل السياسي زكرياء اظهشور متدخلا في حياته الخاصة و مستفزا شعوره”.

 

وأضاف المصدر ذاته، أنه  مباشرة بعد مرور خمسة أيام أي يوم الجمعة 11 اكتوبر على الساعة السابعة صباحا “استيقظنا على وقع مداهمة لزنزانتنا من طرف عدد كبير من عناصر تابعة لإدارة السجون، واضعة كمامات و قفازات و بأسلوب انتقامي يسعى إلى زرع الرعب و الترهيب و كذلك بتدخل همجي شرعوا بتفتيشنا جسديا مع الإصرار على تجريدنا من ملابسنا الداخلية، إلا أننا اعترضنا و احتججنا عن ذلك و طالبنا باستخدام الاجهزة الكاشفة المتطورة التي في حوزتهم فامتنعوا عن ذلك ليستخدموها فقط للكشف و التنقيب في الأغراض و مسح جدران الزنزانة”.

 

ويضيف البيان، أنه بعدها “قاموا بنثر كل اغراضنا و امتعتنا و رفسها بشكل عشوائي بما في ذلك عتادنا من المأكولات و الالبسة مما اضطررنا حياله الى اخراج كل امتعتنا لاعادة ترتيبها”، ورفع المعتقلون في هذا الإطار التحدي في وجه المندوبية العامة لإدارة السجون بارفاق وجهة نظرها التي توقعوا صدورها بعد البيان بالفيديو الموثق لعملية التفتيش التي أطلقوا عليها وصف “المداهمة”.

 

وإعتبر المعتقلون ما جرى يندرج “ضمن الحرب النفسية التي تنهجها الدولة المغربية علينا في سجونها و تكريسا لمنطقها السلطوي و العنصري القائم على اجتثاث و تكميم صوت أي طرف ناقد و معارض لبنيتها التسلطية”، و نوعا من أنواع “تكتيكات التصفية من خلال الرهان على التأثير علينا نفسيا باستعراض القوة و البطش”.

 

وأضاف السجناء المذكورين في البيان نفسه، أن حياتهم “داخل السجن باتت مستهدفة من طرف اجهزة الدولة التي نقضت كل المواثيق و العهود الدولية المتعلقة بالحقوق و كرامة الإنسان، و كذا الحقوق السياسية و الاقتصادية و الثقافية و عليه فإننا نحمل المسؤولية للدولة المغربية في أي ضرر مكروه محتمل أن يطالنا أو أي انتقام قد يلحق بعائلاتنا، كما نتوجه إلى كل المنظمات و الهيآت الحقوقية الوطنية و الدولية في تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء الوضع الذي نعيشه داخل السجن”.

 

من جانبها، ردت إدارة سجن رأس الماء الذي يقبع فيه المعتقلون، عن التهم الموجهة لعناصر المندوبية بكون الادعاءات التي نشرها أحمد الزفزافي، “هي ادعاءات كاذبة، إذ إن عملية التفتيش التي خضع لها السجناء المعنيون تمت وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجينة، وبشكل مهني وفي احترام تام لكرامتهم. فالموظفون الذين قاموا بعمليتي التفتيش لم يصدر عنهم أي سلوك يمس بكرامة أي واحد من السجناء الذين تم تفتيشهم، كما لم يتم بعثرة أغراضهم خلال العمليتين المذكورتين”.

 

وأضافت في بيان توضيحي ردا على ما جاء في البيان الذي أورده والد ناصر الزفزافي، أنها  “ستبقى مصرة على استعمال كل الوسائل المنصوص عليها قانونا من أجل منع تداول الممنوعات داخل المؤسسات السجنية بما في ذلك إجراء عمليات التفتيش، وذلك دون تمييز أو تفضيل بين فئات السجناء، وأن نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة لن يثنيها مطلقا عن القيام بمهامها على الوجه المطلوب والفعال”.

 

وأنهت البيان التوضيحي بالقول: “وليس من شك في أن صاحب هذه الادعاءات يسعى كما دأب على ذلك إلى تضليل الرأي العام من خلال قلب الحقائق وتحريف الوقائع، موهما إياه بأنه يدافع عن مصالح هذه الفئة من السجناء، في حين أنه يتاجر بملفهم ويستغله لأغراض واجندات خاصة مقيتة، بل إن الأدهى والأنكى هو أنه يحاول توريطهم من خلال توجيه اتهامات خطيرة باسمهم إلى الدولة المغربية من قبيل ممارسة العنصرية والتسلط عليهم وغيرها من الترهات والادعاءات غير المسؤولة”.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)