هل يواجه نائب رئيس جماعة وجدة سؤال: من أين لك هذا؟

كتب في 28 شتنبر 2019 - 11:12 ص
مشاركة

 

لا حديث في الوسط السياسي المحلي بوجدة، إلا عن نائب حجيرة، اللاهث وراء التفويض، والذي يخوض معركة “وجود”، في سبيل إسترجاع التفويض، تحت شعار “رجعولي الكاشي والا نرون كولشي”!

 

ومنذ بروز إلحاحه في الفترة الأخيرة لاسترجاع “الكاشي”، بدأت الأوساط المحلية تتسائل، عن مرد هذا الإلحاح والرغبة في استرجاع التفويض، وفيما إذا كان للأمر فعلا علاقة برغبته في خدمة مصالح المواطنين، أم هي رغبة في خدمة مصالح خاصة وجعل البلدية وسيلة لمراكمة الثروة، خاصة وأن القطاع الذي يسعى للحصول فيه على التفويض هو القطاع المعروف بأنه “جداجة تبيض ذهبا”!

 

وفي سياق التساؤل عن الهدف من الرغبة في استرجاع التفويض، برزت أسئلة أخرى لدى فئات واسعة من المتابعين، وبالخصوص حول ممتلكات هذا العضو، الذي راكم وفق تعبير العديد من المصادر التي تواصل معها شمس بوست، ممتلكات كبيرة خلال إنتدابه كعضو بمجلس المدينة، لسنوات عديدة.

 

وأشارت المصادر ذاتها، بأن العضو المعني يلجأ كما أغلب الأشخاص الذين يريدون تفادي شبهات الاغتناء غير المشروع، إلى تسجيل الممتلكات باسم أقاربه من الأصول والفروع، وحتى على بعض شركائه.

 

أخر الممتلكات التي ضمها إلى قائمة الممتلكات، وفق ما أكدته مصادر مطلعة، فيلا بقيمة 300 مليون سنتيم، في منطقة قريبة من المدخل الشمالي للمدينة، تنضاف إلى عقارات في تجزئة بالقرب من الحي الصناعي، ومشروع عقاري في طريق الغرب، وفيلا في الجوهرة، بالاضافة إلى تقديم أشخاص على أنهم شركاء له في بعض المشاريع بالمدينة، في حين أنه هو صاحب هذه المشاريع.

 

هذا الأمر يطرح أكثر من سؤال وفق المصادر ذاتها، تتعلق بمصدر الثروة التي يراكمها هذا العضو، في الوقت الذي لا تسمح وظيفته كموظف بسيط، من مراكمة ثروة تمكنه من اقتناء كل الممتلكات التي بحوزته.

 

وأبرزت المصادر ذاتها، بأن اثبات عملية الاغتناء غير المشروع وفق الترسانة القانونية التي شرعها المغرب أصبح أمرا ممكنا، وهو ما دفع بالعديد من الفعاليات في المدينة، إلى البحث في إمكانية التوجه إلى الجهات القضائية المسؤولة لطرح مسألة البحث في ممتلكات العديد من المنتخبين و ضمنهم النائب المذكور.

 

وأشارت المصادر ذاتها، أن جمعية حقوقية معروفة تستعد هي الأخرى إلى طرح الملف، على إعتبار أن الأمر يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وأن جرائم الاغتناء باستغلال المناصب والمهام التمثيلية، جرائم لا يمكن التساهل معها.

The following two tabs change content below.

تعليقات الزوار ( 1 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *