العربي يقطع الشك باليقين بخصوص تجديد عضوية أعضاء الحزب بوجدة..ومصادر تؤكد: العثماني قد يلجأ للقضاء

يبدو أن التصريحات الأخيرة لعبد الحق العربي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ومدير الحزب، قد قطعت الشك باليقين، بخصوص تجديد العضوية لأعضاء الكتابة الإقليمية السابقين بوجدة، والذين شملهم قرار التشطيب بعد حل الحزب في عمالة وجدة.

وكانت الأمانة العامة للحزب قد أصدرت قرارا بحل الحزب والتشطيب على أعضائه باستثناء أعضاء مجلس الجهة والكتابة الجهوية، واعضاء الأمانة العامة، ولجنة الاشراف التي تشرف حاليا على عمل الحزب بالمدينة في انتظار عقد المؤتمر وانتخاب مكتب جديد.

وكانت نقطة تحالف عدد من أعضاء الحزب بمجلس مدينة وجدة، مع اعضاء في الاصالة والمعاصرة لهيكلة لجان المجلس من جديد، ضدا في قرار الأمانة العامة الرافض لذلك، النقطة التي أفاضت كأس المشاكل التي كان يتخبط فيها الحزب بالمدينة.

وقال العربي في تصريح لموقع شوف تيفي، ردا على سؤال ما إذا كانت هناك لائحة سوداء بأسماء من لن تقبل طلبات عضويتهم، أنه “لن تكون هناك لائحة سوداء، بقدر ما سيكون هناك تعامل حازم مع من كانوا سببا في المشاكل”، وأضاف “لي داير المشاكل راه مستحيل يرجع، لأنه إذا حلينا الفرع ورجعنا نفس التشكيلة راه نفس المشاكل غيرجعوا، وكأننا ما درنا والو.. وما كنظنش أن شي إخوان غتكون عندهم الجرأة يقدموا طلباتهم مرة أخرى، من بعد لي داروه”.

وبحسب مصادر مطلعة من الحزب، فإن تصريح العربي هو إقرار واضح بعدم تجديد العضوية للأعضاء المعنيين، حتى وإن تقدموا بطلبات من أجل ذلك، بل في تقدير نفس المصدر بمثابة خطوة استباقية من قيادة الحزب حتى لا يبادر المعنيين بالتقدم بطلبات لتجديد عضويتهم وتجنيبهم حرج الرفض.

وكانت لجنة الإشراف على عمل الحزب، والتي يرأسها العربي، قد أعلنت عن فتحها تلقي طلبات العضوية عبر ثلاثة صيغ، إبتداء من أمس الإثنين، على أن تكون الأولوية في ذلك لأعضاء الكتابات المحلية خارج مدينة وجدة، والذين أحس العديد منهم أنهم كانوا مظلومين بسبب قرار الحل الذي شمل الحزب ككل في العمالة.

وفي السياق ذاته، وبعدما هدد محمد العثماني عضو مجلس المدينة، بالتوجه إلى القضاء لإلغاء قرار الأمانة العامة للحزب، في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، لم يستبعد المصدر ذاته أن ترد الأمانة العامة بتقديم طلبات إلى القضاء الإداري، لتجريد الأعضاء المعنيين من عضويتهم، بالنظر إلى مخالفتهم لقرار الحزب، وحتى عندما تعلق الأمر بالتصويت على مرشح من المرشحين لنيل رئاسة احدى اللجان في العملية التي تمت اخيرا صوتوا لفائدة مرشح من الأصالة والمعاصرة وضد مرشح مرشح من حزبهم (مصطفى بن عبد الحق).

وأكد المصدر ذاته أن حالة الأعضاء المعنيين متشابهة مع حالة العضوين السابقين بالمجلس، ديدي والشبيلي، اللذان خالفا توجهات الحزب في المجلس، قبل أن يتقدم الأمين العام بطلب للقضاء الإداري يطالب فيه بتجريدهم وهو الطلب الذي استجاب له القضاء.