بعد فشل فريق حزب العدالة والتنمية، في وقت سابق من دفع مجلس مدينة وجدة لعقد جلسة للاطاحة بالرئيس عمر حجيرة، بعد انتهاء نصف ولايته الإنتدابية، عاد جزء من فريق الحزب إلى سلك الطريقة ذاتها، وبالتنسيق مع أعضاء بحزب الأصالة والمعاصرة، لإعادة هيكلة اللجان الدائمة.
وكشف مصدر مطلع من الفريق أنه على عكس المرة السابقة، لم يتفق فريق المصباح على تقديم طلب موقع من جميع أعضائه، لعقد دورة استثنائية من نقط جدول أعمالها، إعادة انتخاب رؤساء اللجان، وهو ما يبرز بأن الوضع التنظيمي بالحزب على المستوى المحلي متأزم بشكل كبير.
ووفق المصدر ذاته، فإن الطرف الرافض للانخراط في عملية التوقيع للمطالبة بدورة استثنائية، يضم مسؤولين جهويين حاليين بالحزب وسابقين، تحجج بكون الخطوة غير محسوبة ولم تحظى بتزكية الأمانة العامة، كما في المرة السابقة.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذه الخطوة من شأنها أيضا الاضرار بصورة الحزب، خاصة وأنه لم تعد تفصله عن الانتخابات الجماعية سوى سنتين، وهو ما قد يخلف لدى المواطنين انطباعا بأن هناك رغبة في ركوب السفينة مهما كلف ذلك من صورة الحزب، ورغم ظهوره بأنه لا يختلف عن باقي الأحزاب اللاهثة وراء تعويضات اللجان على هزالتها.
وشكل رفض التوقيع من قبل 13 عضوا بفريق العدالة والتنمية على عقد الدورة الاستثنائية رجة كبيرة من المرجح أن تكون لها تبعات في القادم من الأيام.
من جانب أخر، يؤكد مصدر متابع للملف بأن الطرف الذي يدفع في إتجاه إعادة انتخاب رؤساء اللجان، يبرر موقفه بكون الفرصة مواتية في ظل الأغلبية المهزوزة لتجريب التدبير والمشاركة، خاصة وأن عمل اللجان عمل هيكلي في المجلس.
كما يتحجج البعض بأن التموقع في المعارضة يضر الحزب أكثر مما ينفعه، على إعتبار أن ذلك سيدفع أعضاء المصباح الذين ينالون رئاسة اللجان في تواصل أكبر مع المواطنين.
ونسق أعضاء البيجيدي الراغبين في هيكلة اللجان من جديد، مع أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة المحسوبين على جناح عبد النبي بعيوي، بعدما سبق للفريق في المرة الماضية التنسيق مع الجناح النقيض، جناح هشام الصغير، عندما رغب في الإطاحة بالرئيس حجيرة، وهي المهمة التي فشل فيها الفريق، وتحولت الخطوة إلى مدعاة للسخرية، من الرئيس نفسه الذي انتشى غير ما مرة في دورات المجلس بعدم تمكن خصومه من الإطاحة به.
ويرى بعض المراقبين أن معركة اللجان في عمقها هي معركة تصفية حسابات بين طرفين في حزب الأصالة والمعاصرة، وأي طرف من هاذين الطرفين يربح هذه الجولة سيتعزز حضوره في المجلس.
وعن موقف حزب الاستقلال الذي يرى نفسه غير معني كثيرا بمعركة اللجان على اعتبار أنه لا يتوفر على اية لجنة، كشف مصدر مطلع بأن الرئيس حجيرة وبالنظر إلى ان الطلب مستوفي للعدد المحدد في القانون لطلب عقد دورة استثمائية 33 عضوا سيقرر بعد 15 يوما من الدعوة إلى عقد هذه الدورة.
وبحسب مصادر الموقع فإن الدورة الاستثنائية المقبلة ستكون ساخنة جدا، وستعقد على الأعصاب بالنظر إلى أن الداعين لها سيحاولون الحفاظ ما أمكن على النصاب القانوني الذي يمكنهم من انتخاب اللجان وفق المطلوب ومن جهة اخرى بالنظر الى الانقسامات في الفرق المشكلة للمجلس.
تعليقات ( 0 )