غاب عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، و عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أول أمس الأربعاء، عن إجتماع المكتب السياسي للحزب بمقره المركزي بالرباط.
وحسب الصور التي نشرها الموقع الرسمي للحزب، لم يظهر بعوي ضمن الحاضرين في الاجتماع الذي خصص للتداول في القضايا الوطنية، وعلى رأسها مستجدات قضية الصحراء المغربية، حيث عبر المكتب السياسي بهذا الخصوص عن ارتياحه لمضامين قرار مجلس الأمن رقم 2703 الصادر قبل أيام.
كما تطرق الاجتماع للقضايا الأخرى والملفات التي يجري تدبيرها في إطار التحالف الحكومي، والملفات الدولية بالاضافة لما هو تنظيمي داخلي.
وقال مصدر من حزب البام، أن غياب بعيوي عن إجتماع المكتب السياسي للجرار، راجع أساسا إلى التحقيقات التي تجري في عدة ملفات تخص بعوي وعدد من المقربين منه، حيث أن التحقيقات الجارية دفعت بعض “صقور” البام إلى فرض “إبعاد” بعوي عن المشهد الحزبي على الأقل في ظل استمرار التحقيقات التي بدأت بملف ما بات يعرف بـ”البارون المالي”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن غياب بعيوي لم يقتصر فقط على المكتب السياسي، بل حتى على المستوى الجهوي. ففي الوقت الذي كان يفترض من بعوي الذي يشغل أيضا مهمة منسق البام بجهة الشرق، أن يبادر قبل أشهر بعد استكمال تجديد المكاتب الاقليمية إلى عقد المؤتمر الجهوي قبل متم هذه السنة، فإنه لا اشارات تشير إلى عقد هذا المؤتمر من أساسه، وأن الوضع يؤكد غياب المنسق عن مشهد البام.
لعل السؤال الذي يطرح نفسه اليوم في ظل هذا الابتعاد، أو الإبعاد، هو كالتالي: هل إنتهت علاقة بعوي بالبام؟ أو بالأحرى هل أنهت التحقيقات القضائية المسار “السياسي” لبعوي؟
إنتهاء العلاقة بالبام في الواقع هو القضاء بشكل “أتوماتيكي” حسب تعبير مصادر الموقع على المسار السياسي لرئيس مجلس جهة الشرق، ذلك أن بعوي وبعد كل الملفات التي يجرها ورائه لا يمكن أن يصنع لنفسه مكانا في أي حزب أخر مهما كانت نتيجة التحقيقات الجارية.
والواقع أن البام من خلال موقف “صقوره” يتبين أن الحزب عمليا أنهى علاقته ببعوي، وحتى بعض الوجوه الأخرى في الحزب، وبالنظر “للخدمات” التي قدمها رئيس مجلس الجهة للحزب، لا يريد المتحكمون بزمام الجرار “إعلان الطلاق” للعموم، وإلا فإن “المنطق الحزبي” يفرض إعلان تجميد نشاط المعني بالأمر حتى يتبين مصير التحقيقات الجارية.
تعليقات ( 0 )