يبدو أن رصيد الثقة في رئيس مجلس وجدة، من طرف أعضاء مجلس المدينة آخذ في التآكل يوم بعد آخر، وهو ما تؤكده على الأقل الواقعة الفريدة التي حصلت اليوم بالمجلس.
الواقعة بدأت في جلسة اليوم (الجلسة الثالثة)، من دورة أكتوبر، و التي كانت مخصصة لمشروع ميزانية 2024، قبل أن تضاف 3 نقاط أخرى بطلب من والي جهة الشرق، تخص أولا، الموافقة على الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، وثانيا الدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، ثم ثالثا تعيين مندوب واحد لتمثيل المجلس لدى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”.
وفي الوقت الذي صوت المجلس بالأغلبية على النقطتين الأوليين وسط رفض أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذي أكد عبر العضو رشيد الهلالي، أن تفويت القطاعات المعنية هو بمثابة خوصصة لقطاع الماء والكهرباء، متوقعا في نفس الوقت زيادات في أسعار الكهرباء والماء، فإن النقطة الثالثة كانت بمثابة المحطة التي قيس به منسوب “الثقة السياسية” في الرئيس.
ورغم محاولات باشا المدينة، الدفع في إتجاه عدم المرور من بوابة الترشيحات و بالتالي التصويت واختيار مندوب لتمثيل المجلس لدى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، على إعتبار أن التوجه العام على المستوى الوطني هو اختيار رئيس المجلس كممثل، إلا أن الأعضاء أصروا على سلك مسطرة الترشيحات و التصويت العلني على المرشح الذي سيمثلهم في الشركة.
وأمام هذا الإصرار أعلن العضو في فريق الرئيس، فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد قايدي الترشيح لهذه المهمة، ومنافسة الرئيس محمد عزاوي على ذلك، كما أعلن عبد الرحيم لزعر عن ترشحه لشغل نفس المهمة، قبل أن ينسحب من السباق بعد لحظات من إعلان ترشحه.
نتيجة التصويت كانت مخيبة لآمال الرئيس، حيث لم يتمكن عزاوي من ضمان سوى 13 صوتا لصالحه مقابل 27 صوتا لصالح منافسه محمد قايدي.
ويرى عدد من أعضاء المجلس أن هذه النتيجة هي مؤشر على الوضع في المستقبل، خاصة في ظل تنامي الاستعدادات لدفع الرئيس إلى الاستقالة الاختيارية أو طلب الاستقالة وسلك مسطرة طلب الأعضاء وضع استقالته بعد انتهاء نصف ولاية المجلس.
ويتداول الأعضاء بشكل قوي أن محمد قايدي الذي خاض هذا “النزال” الأولي اليوم، هو المرشح القوي لخلافة عزاوي في منصب رئيس الجماعة.
تعليقات ( 0 )