بأغلبية 25 عضوا مقابل 23، صوت اليوم الثلاثاء مجلس وجدة ضد الشق المتعلق بالمصاريف، من مشروع ميزانية المجلس لسنة 2024، بعدما صوت المجلس نفسه على الشق المتعلق بالمداخيل بـ23 صوتا لمثله، مع ترجيح كفة الرئيس وفق ما يقتضيه القانون.
وبالرغم من الجدل الكبير الذي أثير حول نتيجة التصويت خاصة بالنسبة للشق المتعلق بالمداخيل، حيث أكد الرئيس والمصوتين لصالح هذا الشق أن النتيجة هي 23 كما جرى التأكيد على ذلك أكثر من مرة، إلا أن الرافضون شككوا في هذه النتيجة.
وفي كل الأحوال يرى الرافضون أن ما دام الشق المتعلق بالمصاريف، قد تم رفضه فهذا يعني شيء واحد وهو إحالة الميزانية إلى المجلس للمرة الثانية لإجراء قراءة ثانية وفق القانون، بالرغم من أن الرافضون و المصوتين لصالح شق المصاريف اختلفوا كثيرا حول صيغة المقرر، فمن جهة أيد الرافضون الصيغة التي صرح بها أحد الموظفين، والتي تفيد رفض الميزانية برفض المصاريف، أكد الطرف الأخر على أن المقرر يكون بمضمون النتيجة، أي التأكيد فيه على نتيجة الشق المتعلق بالمداخيل ونتيجة الشق الخاص بالمصاريف.
والواقع أن عملية العد والحساب في البداية أثارت الكثير من الجدل خاصة عندما تساوت النتيجة بين المؤيدين والمعارضين لشق المداخيل، بل إن الجدل لم يتوقف حتى عند المرور للمصاريف التي يحتم القانون التصويت عليها بابا بابا.
فبعد نتيجة “التعادل” في الشق الأول و التحاق بعض الأعضاء بالمجلس في صف الرافضين، حاول رئيس المجلس ربح الوقت، أملا في دخول أعضاء أخرين محسوبين عليه لترجيح الكفة لصالحه، غير أن إحتجاجات الأعضاء أرغمته في النهاية على الاستمرار في عملية التصويت، التي لا يجب أن تتوقف على حد تعبيرهم، وهو ما أفضى في نهاية المطاف إلى سقوط جميع أبواب المصاريف.
و قبل عملية التصويت على الميزانية، كانت هناك مداخلات عديدة من أعضاء المجلس في الطرفين، أغلبية ومعارضة، تبرز عدم “صديقة” مشروع الميزانية، وهي المداخلات التي سنعود إليها في مقالات لاحقة في الساعات القادمة.
و حسب العديد من المتابعين، فإن الميزانية حتى ولو تمت المصادقة عليها، كانت الجماعة ستواجه تحديات وصعوبات مالية جمة، في ظل ضعف المداخيل و اختلال التوازن المالي، غير أن رفض المصاريف والتوجه نحو قراءة ثانية مع ما تقتضيه هذه الحالة من تبرير قانوني، و أيضا موازنة في الأرقام بما فيها المداخيل المتوقعة التي جرى التصويت عليها بالإيجاب، يبقى الغرض من نتيجة اليوم هو توجيه رسالة سياسية من قبل العديد من الأعضاء للرئيس مفادها أنه لا يمكنه “التسيير” بمفرده، بل ورسالة حتى للأطراف الأخرى التي دخلت على الخط لحث الأعضاء على التصويت لصالح الميزانية.
تعليقات ( 0 )