أثارت الرسالة التي توصل بها رئيس مجلس وجدة، من ولاية جهة الشرق، لإضافة نقاط في جدول أعمال دورة أكتوبر، تحفظ العديد من أعضاء مجلس المدينة ممن استقت آرائهم “شمس بوست”، حيث وصفوا الطلب بالوارد خارج الآجال القانوني.
وكان رئيس مجلس المدينة قد توصل برسالة من والي الجهة، تحمل تاريخ 16 أكتوبر الجاري، يطلب فيها إدراج 3 نقاط في جدول أعمال دورة أكتوبر التي عقدت جلستها الأولى في نفس التاريخ بعدما فشل المجلس في عقد دورته في التاريخ المحدد لعدم إكتمال النصاب.
وقالت الرسالة التي إطلع عليها “شمس بوست” أنه “تبعا للرسالة الوزارية (المشار إليها في المرجع).. حول تنزيل أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي يروم إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، من خلال إحداث شركات على مستوى كل جهة، وحيث أن إحداث مجموعة الجماعات الترابية على المستوى الجهوي يمثل إطارا مؤسساتيا مناسبا لتعاون الجماعات فيما بينها من أجل التقرير في شأن إسناد وتتبع المرافق المذكورة إلى هذه الشركات، وعملا بمقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات يشرفني أن أطلب منكم إضافة ثلاثة نقط في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023 للمجلس”.
و تتعلق النقاط وفق الرسالة أولا، بالموافقة على الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، وثانيا الدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، ثم ثالثا تعيين مندوب واحد لتمثيل المجلس لدى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”.
وبالرجوع إلى المادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تنص حرفيا على أنه: “تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس بها، داخل أجل ثمانية أيام إبتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الأعمال”.
وبحسب أعضاء في المجلس فإن القانون إذا كان يسمح لعامل العمالة أو الإقليم بإدراج النقاط في جدول أعمال دورة المجلس، فإنه ربطه بشرط أساسي هو إحترام أجال 8 أيام، وهو ما لا يتوفر في النقاط المذكورة، ذلك أن رسالة الوالي تحمل تاريخ 16 أكتوبر أي بعد التاريخ المحدد للدورة.
وأشار المصدر ذاته، أن الوالي كان عليه أن يطالب المجلس بعقد دورة استثنائية وفق القانون وتدرج في جدول أعمالها هذه النقاط، بحيث تعقد مباشرة بعد اختتام الدورة العادية لاكتوبر التي تعقد جلستها الثالثة يوم غد الثلاثاء، كما حصل ويحصل في العديد من الجماعات.
وعلم “شمس بوست”، أن رئيس المجلس أدرج النقاط في جدول الأعمال وستعرض في جلسة غد التي كان من المفترض أن تخصص حصريا للتداول في مشروع ميزانية 2024.
من جانبه قال مصدر أخر متابع للملف، أن الأمر يتعلق بنقاط تحمل طابعا استعجاليا، و أن الدافع لطلب إدراجها، هو التقيد بالآجال الذي وضعته وزارة الداخلية لتشكيل مجموعات الجماعات، قبل متم السنة الجارية، حتى يتسنى للشركات الجهوية المعنية مباشرة أعمالها.
تعليقات ( 0 )