بشماش يتخلى عن أخشيشن و”يطرده” من المكتب السياسي

كتب في 27 ماي 2019 - 12:00 م
مشاركة

يعيش حزب الأصالة والمعاصرة خلال هذه الفترة وضعا لا يحسد عنه، خصوصا بعد توالي الإنقسامات الحادة التي تعيشها مختلف هياكل الحزب.

 

ويرى العديد من المتتبعين للشأن السياسي، أن الحزب يعيش حقبة ما بعد إلياس العماري، مشيرين إلى أن الإتهامات التي كانت توجه من أعضاء الحزب لأمينهم السابق، الذي كان يستفرد بقرارته، أصبح الأمين الحالي للحزب يطبقها بشكل مبالغ فيه.

 

وفي إطار إستمرار مسلسل الطرد من هياكل الحزب، قرر حكيم بنشماش أمين حزب الجرار، تجريد أحمد اخشيشن من عضويته بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة  أمس الأحد، في ساعات متأخرة، لعدم إلتزام هذا الأخير بالمهام المنوطة به، يبرر بنشماش قراره.

 


وأشار الحزب في بلاغ له أن أخشيشن “لم يفي بالالتزام المعلن أمام قيادات الحزب بصفته مكلفا بالإشراف على فريق العمل الذي عهد إليه بمهمة إعادة صياغة وتطوير خارطة الطريق المقدمة من قبل الأمين العام في ضوء مداولات الاجتماع المذكور، وهو ما ساهم عمليا في تعطيل وعرقلة العديد من المبادرات والبرامج”.

 

وأضاف البلاغ موضحا قرار طرد أخشيشن “تدخله السلبي المباشر في إجهاض مبادرة الحزب, وهي من مشمولات اتفاق 5 ينايرء لعقد الندوة الوطنية التي كانت مخصصة لإحياء الذكرى الحادية عشر لتأسيس ” حركة لكل الديمقراطيين” ، بعد أن أتخذت كل الترتيبات والإجراءات العملية لتفعيل هذه المبادرة التي كانت ترمي لإطلاق حوار وطني عمومي مع مختلف أطياف قوى التقدم والحداثة المعنية بمواجهة التحديات المطروحة على جدول أعمال البلد”.

 

وأكد بلاغ الحزب”ثبوت ضلوعه في تغذية عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، وعلى الضوابط التنظيمية العادية لكل مؤسسة حزبية تحترم نفسها، تماما كما حصل يوم18 مايو2019 خلال الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب”.

 

وفي سياق متصل قرر الحزب خلال إجتماعه الأسبوع الماضي تجريد مجموعة من أعضاء المكتب الفيدرالي من عضويتهم، وإحالة ملفاتهم على لجنة التحكيم والأخلاقيات بناء على مقتضيات المادة 59 من النظام الداخلي للحزب، وفق بلاغ للحزب.

The following two tabs change content below.

عبد الحق صبري

محرر ومسؤول الشبكات الإجتماعية Abdelhaksabry@gmail.com

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *