يبدو أن ملف تدبير مركز معالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة، لازال يثير المزيد من الجدل، فبعد الجدل الكبير الذي أثاره في ردهات المجلس، في اللجان والدورتين الاستثنائتين الماضيتين، أشعل النقاش حول هذه النقطة مواجهة مفتوحة بين الموظفين وبعض أعضاء مجلس وجدة.
وكشفت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع وجدة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أنه في اجتماع مكتبها بتاريخ 19 شتنبر الجاري تدارس أخر المستجدات على صعيد الجماعة والتي شهدت “تواتر التجاوزات في حق ثلة من خيرة الأطر الجماعية من قبل أحد نواب الرئيس ومستشار بالمجلس”.
جاء ذلك في بيان للجامعة حصل شمس بوست على نسخة منه، حيث أكدت النقابة أنه “أثناء انعقاد أشغال لجنة التعمير يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2023، زاغ النقاش عن النقاط المدرجة ليطرح مجددا ملف التدبير المفوض للمطرح العمومي”.
وحملت النقابة، المدير العام للمصالح القسط الوافر من مسؤولية عدم إرجاع مجرى النقاش إلى سكته، وبدل التنبيه تقول النقابة “انساق مع التيار طالبا من زميلتنا الموقرة المهندسة بالقسم التقني تقديم شروحات تقنية تخص المطرح العمومي ردا على تساؤلات بعض المستشارين”.
وأضافت أنه “في معرض جوابها أنبرى النائب الثامن لرئيس الجماعة، معتقدا أنه وجد مادة دسمة للاسترسال في وصلاته الشعبوية المعهودة للمساومة على طلباته”.
وزاد البيان: “فشكك في أهليتها لعضوية اللجنة التقنية لفحص عروض المتنافسين على عقد التدبير المفوض للمطرح العمومي، طاعنا في مؤهلها العلمي وهي خريجة مدرسة وطنية للهندسة، ونزاهتها وهي المشهود لها بالاستقامة، بل زاد في السفه كيلا حين هدد بفتح ملفها الوظيفي في الدورة اللاحقة، وتطاول بقدرته على ايقاف أجرتها إن لم يصوت بمعية أعضاء المجلس على الميزانية، وحين ردت عليه بأن لا يصوت إن شاء، حور القصد من الكلام مشتكيا إلى رئيس الجماعة بدعوى أن زميلتنا أهانته”.
واستطرد البيان أنه “في اليوم الموالي تم استدعاؤها لاستفسارها حول الحادث، ورغم تصحيحها للصورة المغلوطة المقدمة من قبل النائب الثامن ويقينية مظلوميتها تم الضغط عليها وإجبارها على الاعتذار وهي المجني عليها”.
وأردف بيان النقابة أن “نائبنا المحترم سبق وشكك في مؤهلات ونزاهة اللجنة التقنية حين طرحت هذه النقطة للتصويت للمرة الأولى، تطاول وجد من يردعه في شخص أحد أعضاء اللجنة السالفة الذكر زميلنا المهندس رئيس مصلحة التدبير المفوض”.
الغريب يقول البيان “أن نائبنا يختص في تشكيكه باللجنة الأطر الجماعية دون غيرهم من ممثلي الولاية والخزينة العمالية، فهلا طلب ملفاتهم الوظيفية ليطلع على مؤهلاتهم العلمية ويطعن في نزاهتهم هم أيضا؟ هيهات!”.
وزاد بالقول: “ليكن في علم نائبنا المتمكن بخصوص هذا الملف، أن دور المجلس الجماعي هو الدراسة والمصادقة على كناش التحملات وعقد التدبير المفوض، أما لجنة فحص العروض، فمكوناتها وأشغالها لها قوانينها المؤطرة وأجهزتها الرقابية”.
إن التحصيل المعرفي للنائب الثامن يضيف المصدر نفسه “لا يخول له تقديم مؤهلات وكفاءة ممثلي الجماعة في لجنة دراسة عروض التدبير المفوض للمطرح العمومي، وإن كانت لديه ملاحظلات، فليحتج على رئيس الجماعة الذي انتقاهم وعينهم”.
أما عن نزاهتهم، يقول البيان: “فذمتهم المالية بيضاء ويصرحون بممتلكاتهم دوريا، فماذا عن نائبنا من حيث الإثراء بغير سبب وولوج المجالس الجماعية رغم الموانع القانونية، تاريخه الحافل يجعل منه اخر من يزايد في النزاهة”.
وأضاف أن “المارب الخاصة للنائب الثامن، مغانمه القريبة والبعيدة لها من يراقبها ولا تعنينا في شيء. وليوظف عنترياته وبهلوانياته كما يشاء لكن بعيدا عن الموظفين الجماعيين”.
و في سياق متصل، وأثناء الدروة الاستثنائية المنعقدة في يوم الجمعة 15 شتنبر، قام أحد المستشارين الجدد، حسب البيان “مقتديا بنهج النائب السالف الذكر في عنترياته، فكال دون أدنى حس بالمسؤولية تهم التقصير في أداء الواجب المهني والابتزاز للاستفادة من الخدمة لموظفي مصلحة الانارة العمومية بأكملها بلا بينة ولا استشعار لثقل ما يلفظه”.
وعبرت النقابة عن تضامنها “المبدئي و اللامشروط مع زملائنا الذين تعرضوا للإهانة والاستفزاز والضغط ونتعهد بالوقوف إلى جانبهم والذود عنهم ورد اعتبارهم”.
وطالبت رئيس الجماعة “بتحمل مسؤوليته كاملة في حماية الموظف الجماعي وتوفير الشروط الأساسية للاشتغال وحفظ كرامته ورفع الضغط عنه”.
كما أشادت “بسلوك أغلبية أعضاء المجلس الموقرين الملتزمين باختصاصاتهم، المحترمين للقوانين والضوابط الأخلاقية والمقدرين لجهود الموظفين رغم الاكراهمات، بصرف النظر عن الحالات الشاذة”.
كما ناشدت النقابة الشغيلة الجماعية “بالمثابرة لسد ذرائع المؤاخذة والاجتهاد في دعم ومساندة أعضاء المجلس في أشغالهم، وعدم السماح لأي كان بمحاسبتنا أو مساءلتنا بدلا عن الرئيس ومكتبه المسير”.
وشجبت النقابة في نفس الوقت السلوكيات التي وصفتها بـ”اللامسؤولة” للنائب الثامن وكذا المستشار الذي وصفته بـ “المتمرن”، مؤكدة أن أي تجاوز في حق الشغيلة الجماعية “يمسنا، ونحن كنقابة مناضلة لن نسمح به وسنتصدى لكل متطاول”.
النائب الثامن يلجأ إلى القضاء
في الوقت الذي إكتفى العضو بمجلس وجدة الذي تحدث عنه البيان في سياق حديثه عن النائب الثامن، أنه لم تتم الاشارة إليه باسمه وصفته حتى يرد على البيان، فإن النائب الثامن الذي أشار إليه البيان بصفته الانتدابية بالمجلس، وهو إدريس أقديم، عبر في تصريح لشمس بوست، عن استغرابه من مضمون و وقت صدور البيان.
وأضاف أن “سوء الفهم” الذي وقع بينه وبين الموظفة المعنية، جرى الحسم فيه في اللجنة، وحتى عندما حضرت للاعتذار له في اليوم الموالي خلال اجتماع المكتب لم يطلب ذلك ولم يطرحها في المكتب، بل اعتبر الأمر حدثا عرضيا انتهى بانتهاء اجتماع اللجنة.
وزاد أنه يستغرب أيضا كيف أن من كتب البيان انتظر حتى تفويت النقطة لإصداره، و تسائل عن المغزى من عدم الاشارة لا من بعيد ولا من قريب إلى عضو آخر في المجلس دخل في سجال مع الموظفة المعنية في اللجنة المذكورة، وأعاد الحديث عن الموضوع في الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس يومي 14 و 15 شتنبر الجاري، وتخصيص البيان لشخصه فقط.
وأضاف أنه لا يريد سرد كل التفاصيل، ولا الدخول في متاهات الرد على البيان “البيان تضمن اتهامات لشخصي على كاتبه إثباتها أمام القضاء” يقول أقديم، في تأكيد منه بأنه سيضع شكاية في الموضوع أمام القضاء.
تعليقات ( 0 )