لا حديث وسط الرأي العام بوجدة وعموم المنطقة الشرقية، إلا عن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في الملف المعروف إعلاميا بملف “ممتلكات البارون المالي”.
القصة طفت على السطح عندما نشرت في التاسع من غشت الماضي مجلة “جون أفريك”، الفرنسية، “تقريرا”، في شكل بورتريه عن بارون مالي وصفته بـ”اسكوبار الصحراء”، بالنظر إلى سيطرته على تجارة المخدرات القوية والممنوعات بصفة عامة، بمنطقة الصحراء والساحل.
البارون سقط في يد الأمن المغربي عام 2019، حيث حوكم بالسجن النافذ على خلفية شحنة كبيرة من المخدرات، ويقضي حاليا عقوبة 10 سنوات بسجن الجديدة.
حتى هنا الأمر لا يدعو للاستغراب، فالأجهزة الأمنية المغربية المعروفة بيقظتها، تسقط باستمرار بارونات و شبكات دولية للاتجار الدولي للمخدرات. غير أن البارون المالي بعد إعتقاله قدم شكايات عديدة حسب المجلة الفرنسية بلغ عددها 9 شكايات ضد منتخب بوجدة خرج أخيرا من محاكمة بتهم مرتبطة بجرائم الأموال، و رئيس نادي لكرة القدم بالدارالبيضاء.
تحقيقات
بعد مباشرة الفرقة الوطنية لتحقيقاتها وفق ما نشرته العديد من وسائل الإعلام المغربية، تبين أن المعنيان اللذان أشارت إليهما مجلة جون أفريك لم يكونا سوى عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة وزميله في الحزب البرلماني ورئيس نادي الوداد سعيد الناصري.
الفرقة الوطنية وفق المصادر ذاتها إستمعت إلى المعنيان على خلفية الشكايات التي قدمها البارون والتي تحدث فيها وفق “جون أفريك”، عن السطو على عدد من ممتلكاته العقارية و الأموال التي يقول بأنها منحها في شكل قروض لتمويل أعمال المشتكى بهما.
التحقيقات وفق مصادر الموقع مستمرة و دائرة المستمع إليهم من المقربين لبعيوي على وجه الخصوص توسعت، هذا الأمر دفع المصادر ذاتها إلى توقع إجراءات قضائية في القادم من الأيام قد تحدث رجة قوية.
هل انتهى بعيوي سياسيا؟
السؤال الذي بات اليوم يطرحه الرأي العام إلى جانب ترقبه لمصير الملف على المستوى القضائي، هو : هل إنتهى بعوي سياسيا؟ ومن هو المرشح الأبرز لخلافته على رأس مجلس جهة الشرق، في حالة ثبتت التهم الموجهة إليه؟
صحيح أن القاعدة القانونية تقول أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، غير أن هذا المبدأ، أو هذه القاعدة يكون مفعولها ساريا بشكل جلي، ويرتب أثرا على المستوى القضائي. أما من الناحية السياسية، فإن الأمر قد يختلف، بدليل أن العديد من السياسيين بمجرد أن كانوا محط شبهات أو شكايات من هذا النوع أو بتهم أقل يسارعون إلى تقديم استقالاتهم من مهامهم الانتدابية، بل وفي حالات أخرى تتدخل هيئاتهم الحزبية بشكل أو بأخر لثنيهم عن الاستمرار في هذه المسؤوليات.
والواقع أن رئيس مجلس جهة الشرق، بالاضافة إلى هذا الملف الجنائي المفتوح على جميع الإحتمالات، يواجه شكايات أخرى وضعت لدى النيابة العامة باستئنافية فاس، قدمتها إحدى الجمعيات المدافعة عن المال العام، بتهم مرتبطة بجرائم مالية.
وحسب مصادر الموقع فإن النيابة العامة في هذه المحكمة أعطت تعليماتها لإنجاز الأبحاث اللازمة.
هذه المعطيات قد تعجل بدفع بعيوي حتى من هيئته السياسية وفق مصادر الموقع لتقديم استقالته، طبعا ما لم تفضي الابحاث التي تجري أضا بعض هيئات الرقابة المالية والادارية إلى سلك مسطرة العزل بالنظر للخروقات التي رصدتها والمتعلقة بمختلف الصفقات التي أنجزها المجلس طوال السنوات الماضية.
من يخلف بعيوي في رئاسة المجلس؟
تنص المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على الحالات التي يمكن اعتبار معها رئيس المجلس موجود في حالة انقطاع، وضمنها الوفاة، و الاستقالة الاختيارية، والاقالة الحكمية، و العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات و الاعتقال لمدة ستة أشهر و الادانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
وتفيد المادة 23 بعدها أنه بعد معاينة الانقطاع “يحل المكتب بحكم القانون ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الانقطاع”.
الواقع أن هذه المقتضيات تشير إلى أن هناك أكثر من حالة تفضي لنفس النتيجة، ويمكن لبعوي حسب الوضعية أن يقع في واحدة من هذه الحالات.
هنا ينتصب السؤال التالي: من سيخلف بعيوي من وكلاء اللوائح من الأحزاب الخمسة الأولى، على رأس المجلس؟
الواقع أن هذا السؤال يطرحه اليوم بإلحاح العديد من أعضاء المجلس، وفي الوقت الذي ينظر العديد منهم إلى عمر حجيرة النائب الأول للرئيس كمرشح لخلافة بعيوي على رأس المجلس، يرى آخرون أن هذا الأمر غير وارد، على إعتبار أن رئاسة مجالس الجهات جرى الحسم فيها في إطار التحالف الحكومي الثلاثي الذي يجمع بين أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال، و التجمع الوطني للأحرار.
هذا الأمر سيدفع البام إلى التشبث بالحفاظ على رئاسة المجلس داخل حزب الجرار، خاصة في ظل الأخبار التي تتحدث عن إمكانية خروج حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه حجيرة من التشكيلة الحكومية.
كما أن البام يهمه أن يضع عضوا ينتمي إليه، لا يقدم على “نبش” ملفات الماضي، فهذا الإعتبار حاضر بقوة دائما في مثل هذه الحالات.
وحسب مصادر الموقع قد يواجه البام بغياب “كاريزما” يمكن تحمل هذه المسؤولية، غير أن ذلك لا يعني أن الحزب لا يملك خيارات، ولعل أبرزها وفق نفس المصادر محمد مكنيف الذي قاد الحزب في الانتخابات الجهوية الأخيرة بإقليم الدريوش.
ورغم أن الرجل سبق وأن أصدر الحزب في حقه قرارا بـ”تجميد عضويته”، إلا أن الحزب وفي إطار الحفاظ على الجهة قد يتراجع عن قراره، خاصة وأن قرار التجميد وفق مصادر من الحزب كان السبب فيه هو بعوي نفسه، نتيجة خلافاتهما داخل الحزب والتي امتدت حتى مجلس الجهة، حيث انسحب مكنيف ذات دورة من أشغالها بعد احتجاجه على طريقة تدبير بعيوي للمجلس.
تعليقات ( 0 )