علم الموقع من مصادر جمعوية، أن عدد من الجمعيات الحقوقية والمهتمة بحماية المال العام، تستعد لتوجيه رسالة وملتمس إلى المجلس الجهوي للحسابات والمجلس الأعلى للحسابات، لإجراء افتحاص للصفقة الدولية التي عقدتها الجماعة لتدبير مرفق مركز معالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة.
وكانت الجماعة قد طرحت طلب عروض دولي للتنافس على الصفقة، قبل أن تنالها الشركة نفسها التي تدبر هذا المرفق منذ 20 عاما.
و وفق المصدر ذاته، فإن هذه الجمعيات تتوخى الوقوف على مدى إحترام الجهة المفوضة لكل المساطر المعمول بها، خاصة في ظل الجدل الذي أثارته وما تزال تثيره هذه الصفقة.
وسبق للمجلس الجهوي للحسابات أن أنجز تقريرا عام 2009، أي بعد 6 سنوات من بدء الشركة الإشراف على هذا المركز، رصد فيه العديد من النواقص و الملاحظات. ضمنها ملاحظة تفيد أن الجماعة كان عليها إلغاء العقد مع الشركة المعنية بالنظر إلى أنها نالت الصفقة بوجود شريك سويسري ذي خبرة في تدبير مراكز النفايات، والذي غادر المشروع بعد عام أو أقل من نيل “التجمع” للصفقة.
تعليقات ( 0 )