في ظرف ساعة من الزمن صادق مجلس وجدة، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2023، التي بلغ مجموع نفقات التسيير أكثر من 52,6 مليار سنتيم (526910300,00 درهم)
جلسة اليوم التي غاب عنها أغلب أعضاء المعارضة والأعضاء المعارضين من داخل الأغلبية، أبدى في بدايتها العضو باسم الاتحاد الدستوري والعضو بفريق المعارضة حسن الشتواني بملاحظات ودفعات حول عدم قانونية الجلسة التي عقدت اليوم.
وأشار العضو المعني أن تأجيل نقاط جدول الأعمال يتم للجلسة اللاحقة وفي حالة هذه الدورة ووفق توزيع جلساتها فإن التأجيل الذي لحق بنقطة الميزانية في جلسة أمس كان يفترض أن يدرج النقطة من جديد في جلسة غد الخميس، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتشبث الرئيس بقانونية هذه الجلسة، واعتبرها استكمالا لجلسة أمس.
وصوت أعضاء الأغلبية وأغلبهم من حزب الأصالة والمعاصرة، على أبواب وفصول الميزانية، مقابل رفض أربعة أعضاء، الذين امتنعوا عن التصويت فيما يتخص مصاريف الجزء الثاني المتعلقة بالتجهيز والتي تضم مصاريف تسديد أصل القرض.
وفي الوقت الذي إختار أعضاء المعارضة الحاضرين، وهم حسن شتواني عن حزب الإتحاد الدستوري، و وأحمد العامري و أسماء مسرة من حزب العدالة والتنمية بالاضافة إلى العضو في الأغلبية عبد الحق قيسي باسم حزب الشورى والاستقلال، عدم نقاش الميزانية بالنظر للدفعات التي تقدم بها الشتواني، اختار أعضاء الأغلبية تفويت الميزانية وفصولها بدون نقاش.
وتعد هذه المرة الأولى منذ سنوات التي تمرر فيها الميزانية بدون نقاش، إذ أن معظم الميزانيات التي كانت تمرر كان يخوض الأعضاء أغلبية ومعارضة في نقاش مطول حول المخصصات المتضمنة في مشروع الميزانية.
تعليقات ( 0 )