هل وقع عزاوي ضحية نقص الخبرة السياسية.. القانون يسائل جلسة الغد للحسم في الميزانية؟

صوت اليوم، أعضاء مجلس وجدة بأغلبية 27 صوتا مقابل 20 صوتا على التعديلات المقترحة في ميزانية جماعة وجدة لسنة 2022، في الجلسة الثالثة من دورة أكتوبر المخصصة للتداول في نقطتين الأولى تتعلق بالتحويلات والثانية في مشروع ميزانية السنة المقبلة.

 

واستغرق الجدل بين أعضاء المعارضة وأخرون في الأغلبية من جهة والرئيس من جهة أخرى، حول طبيعة هذه العملية، بين تأكيد الرئيس الذي استعان برأي السلطات كونها تعديلات، فيما أكد الطرف الآخر أن الأمر يتعلق بتحويلات في الميزانية.

 

وساد جدال كبير أيضا حول جدوى هذه التعديلات، والغاية منها، وهي تفاصيل سيعود إليها الموقع بتفاصيل في الساعات المقبلة بالصوت والصورة.

 

أما بخصوص النقطة الثانية والمتعلقة بمشروع الميزانية والتي تسمى دورة أكتوبر باسمها أيضا، فمباشرة بعد الشروع في مناقشة الشق المتعلق بالمداخيل، و تأكيد الأعضاء المتدخلين في أغلبهم على ضعف المجهود الذي تقوم به الجماعة في استخلاص بعد الواجبات خاصة واجبات الحالة المدنية و المصادقة على الامضاء، حل الوقت الذي يقره النظام الداخلي لإنهاء الجلسة.

 

حيث تنص المادة العاشرة من النظام الداخلي، على أن مدة كل جلسة 6 ساعات تبدأ على الساعة التاسعة صباحا وتنتهي وجوبا على الساعة الرابعة بعد الزوال.

 

ورغم محاولات رئيس المجلس ثني الأعضاء وبخاصة الأعضاء حسن شتواني و نورالدين زرزور وإدريس أقديم و الحسين بلمغار، الذين دفعوا بقوة في اتجاه الامتثال للقانون الداخلي الذي أقره المجلس في أول دورة له.

 

وبعد أخذ ورد، لم يجد الرئيس من بد سوى رفع الجلسة وإعلان أن غدا الأربعاء هو موعد استئناف هذه الجلسة.

 

ومباشرة بعد رفع هذه الجلسة، انطلق حديق قوي في الكواليس كون الرئيس وقع ضحية “قلة خبرته السياسية” في التعاطي مع مثل هذه المواقف.

 

ووفق مصدر من داخل المجلس، أكد لشمس بوست أنه لو تشبث الرئيس أكثر بموقفه لتمكن في النهاية من الاستمرار في عقد جلسة اليوم وتمرير مشروع الميزانية بالأغلبية المريحة التي مرر بها نقطة التعديلات.

 

ويضيف المصدر نفسه، أن الرئيس وضع نفسه في موقف قانوني صعب، ذلك أن النقاط التي يتم تأجيلها يتم ذلك لجلسة موالية تكون محددة سلفا وفي هذه الحالة فإن الجلسة المتبقية هي جلسة الخميس وهي مخصصة للاجابة عن الأسئلة، أو دورة أخرى.

 

ويروج بقوة في الكواليس أن الأعضاء في حالة حضورهم لجلسة الغد التي قررها الرئيس قد يدفعون من جديد بعدم قانونيتها ومطالبته برفعها وتأجيل النقطة الى الجلسة المقبلة جلسة الخميس.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)