إستنكرت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي ما إعتبرته منعا متكررا للسلطات لأنشطتها، وأنشطة أحزاب اليسار الديمقراطي في الشهور الأخيرة.
وإشتكت الفدرالية أيضا، من التضييق على “عمل المناضلات و المناضلين والهيئات والمتابعات القضائية وتأكيد الأحكام الجائرة ومنع المؤتمرات والندوات المحلية والجهوية وحتى الدولية”.
و أوضح بلاغ للفيدرالية توصلت شمس بوست بنسخة منه، أن الهيئة التنفيذية “تستنكر وتدين هذا المنع والتضييق، و تطالب الدولة باحترام حقوق الأحزاب التي ينص عليها الدستور وقانون الحريات العامة وقانون الأحزاب، والتوقف عن خرق حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراكات الريف وجرادة وغيرهما والاحتجاجات الاجتماعية”.
ودعت الفيدرالية “كل القوى الوطنية والتقدمية إلى الدفاع عن المكتسبات الحقوقية والتصدي وبحزم لضرب الحريات والتراجع عن المكتسبات وكل ما حققه شعبنا من مطالب ديمقراطية ولو جزئية بعد عقود من الكفاح المرير”.
تعليقات ( 0 )