حنان رحاب: التعاقد يشبه عقود الإذعان ومن حق الأساتذة أن يناضلوا من أجل الإدماج

كتب في 20 مارس 2021 - 2:19 م
مشاركة

مقال لحنان رحاب، البرلمانية حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ننقله لكم كما نشرته على صفحتها على موقع “فايسبوك”:

 

في 2016 اقرت الحكومة عبر قرار مشترك نظام التعاقد لحل ما قالت إنه مشكل الخصاص في الأساتذة والاكتظاظ في الأقسام…

بمعنى أن ذلك النظام كان في البداية ظرفيا حسب دفوعات العثماني نفسه لكن بعدها تحول الظرفي إلى دائم….

البعض يقول إن الأساتذة عليهم قبول الوضع ما داموا قبلوا بالتعاقد.

لكن هذا البعض لا ينتبه أن الحكومة نفسها لم تنضبط لما سمته تعاقدا.. فقد كان التعاقد الأول مبنيا على القرار المشترك بين وزيري المالية والتعليم في 2016..ثم تم تغيير القرار المشترك بالقوانين الأساسية لأطر الأكاديمية سنة 2018 .. والتي بدورها أدخلت عليها تعديلات في 2019 .. ودون أن تنشر حتى في الجريدة الرسمية.

فكيف يعقل مطالبة الأساتذة بقبول قوانين تم تغييرها مرتين خلال ثلاث سنوات فقط؟

كيف يعقل أن استاذين يحملان نفس الشهادة (الإجازة)..وخضعا لنفس التكوين(سنة في المراكز الجهوية للتربية والتكوين.. مع العلم أن الأساتذة المتعاقدين تعتبر سنتهم الأولى في العمل بعد التخرج سنة ثانية في التكوين).. ويقومان بالمهام نفسها..لكن أحدهما له حقوق أدنى من الآخر لأنه فقط يخضع للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات.. والآخر يخضع للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

اللوجيك يقتضي أن موظفين لديهما نفس الشهادات ونفس التكوين، ويقومان بالمهام نفسها.. يجب أن يكونا تابعين لنظام واحد

مسألة أخرى أغلب من يقدمون ملفاتهم للمشاركة في مباريات التعليم هم من خريجي الكليات مفتوحة الاستقطاب (العلوم والحقوق والآداب).. والذين يجدون صعوبة في إيجاد عمل يوافق شهاداتهم.. وبالتالي فلا داعي للحديث انهم قبلوا بالتعاقد.. لأنه هو العرض الوحيد الذي كان أمامهم للخروج من شبح البطالة.. وبالتالي فالتعاقد في هذه الحالة يشبه عقود الإذعان.. ومن حق الاستاذات والأساتذة أن يناضلوا من أجل أن يتم إدماجهم في القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.. بما يحقق لهم الأمن والاستقرار الوظيفيين.

تكلفة أداء أجور هذه الفئة لن تتغير إذا ما تم إدماجهم في الوظيفة العمومية.. بل سيكون هذا الإدماج لصالح المدرسة المغربية، لأنه من جهة سيزيل هذا الاحتقان الذي يؤثر على سير المنظومة.. ولأنه سيصحح وضعا شاذا متمثلا في وجود نظامين اساسين لموظفين يقومون بالمهام نفسها..وخضعوا لنفس التكوين ولهم نفس الشهادات..

ملاحظة: القرار المشترك الأول الذي احدث نظام التعاقد لم يمر من البرلمان. بل كان قرارا حكوميا. وحين تم تغيير هذا القرار المشترك بالنظام الأساسي لأطر الأكاديميات في صيغته الأولى ثم الثانية لم يمر كذلك من البرلمان.. بل تمت المصادقة على هذه القوانين الأساسية في المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. مع العلم انها كلها بصياغة واحدة تختلف فقط في اسم الأكاديمية.. مما يعني أنها انتجت مركزيا في الوزارة وكان دور الأكاديميات فقط هو المصادقة،، بمعنى تحميل الأكاديميات مسؤولية إصدار قوانين اساسية صيغت في دواليب الوزارة الوصية”.

The following two tabs change content below.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *