استاء العديد من أعضاء المجلس الإداري للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، من “الطريقة” التي تحدث بها الوالي معاذ الجامعي، في إجتماع المجلس الإداري الذي عقدته الوكالة أمس الخميس، وترأسه الجامعي بصفته رئيس المجلس الإداري.
وقالت مصادر متطابقة حضرت إجتماع المجلس، أنه رغم الإنتقادات التي توجه إلى عمل الوكالة، من أعضاء مجلس وجدة في دورات المجلس، وحتى من جانب المواطنين، وحتى من بعض ممثلي المصالح المعنية في المجلس الإداري، إلا أن الوالي يرى العكس تماما.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد كلمته و كلمة مديرة الوكالة، تدخل ممثلي الداخلية و المالية، هذا الأخير حاول الخوض إنطلاقا من دوره وواجبه في التدبير المالي للوكالة، غير أن الوالي رأى في ملاحظاتها واستفساراته “انتقادات” للوكالة ما يجب أن تطرح، وهو ما دفعه إلى مطالبة ممثل المالية إلى “تشجيع الوكالة” بدلا من ذلك، بالنظر للعمل الذي تقوم به، بل والتصفيق لها بثلاثة أيدي!
وحتى يقلل من أهمية ما تفضل به ممثل المالية، حاول الوالي وفق نفس المصدر الخوض معه في تجربته، وما إذا كان قد إطلع على تجارب أخرى تدبر إلى جانب الماء توزيع الكهرباء، حتى يتبين الأرباح التي تتحقق في التجارب الأخرى، عكس تجربة وكالة وجدة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الوالي، صرح تفاعلا مع تلك المداخلات بما معناه أن “المسؤولين الكبار في السن”، يضلون هم أصحاب الخبرة والتجربة.
ووفق المصدر ذاته، فإن الوالي الذي كان يكلف في الغالب الكاتب العام للولاية لينوب عنه في رئاسة اجتماعات المجلس الإداري للوكالة، أعطى إشارات من البداية على أن المداخلات ستقتصر على ممثل المالية و ممثل الداخلية، في حين أن جماعة وجدة ممثلة في المجلس الإداري بثمانية ممثلين.
وأرجع المصدر حرص الوالي على الحضور في إجتماع أمس، و ابداء إشارات تهمل دور “المنتخبين” في المجلس الإداري، كرد فعل على مجريات الأمور في الدورة الأخيرة لمجلس المدينة، والتي شهدت رفض الميزانية برسم السنة المالية 2024، رغم محاولات السلطة إقناع العديد من الأعضاء بجدوى التصويت الايجابي على الميزانية من منطلق “المصلحة العامة”.
وأيضا “المخاوف” التي سادت من عدم تصويت الأعضاء المعنيين على “ميزانية الوكالة”.
وما يرجح هذا حسب نفس المصدر، كون أن أحد أعضاء الجماعة، طلب الكلمة في نهاية الاجتماع، في الوقت الذي طلب الوالي من مديرة الوكالة تلاوة برقية الولاء، وهو ما تفاعل معه الوالي بكون العضو كان عليه أن “يرفع يده” في البداية.
وخلال المداخلة التي تقدم بها عضو المجلس، والتي طالب فيها بضمان “حقوق” القاطنين في “المنازل الفوضوية” بالربط بالماء الصالح للشرب، على إعتبار أن وجودهم في هذه السكنات أصبح واقعا، وأيضا تعاطي الوكالة مع الشركات التي ترسو عليها صفقات تجديد قنوات الصرف الصحي، وما تخلفه هذه الشركات من أثار، علق الوالي بكون ما تفضل به العضو المعني لم يكن مدرجا في جدول أعمال المجلس الإداري، وأن المجلس يخوض في الأمور الكبيرة من تحلية المياه وغيرها، في محاولة للتقليل من شأن ما تقدم به العضو المعني.
بل بعدما تحركت “الأوراق الارشادية” التي وصلت الوالي من مساعديه الذين كانوا حاضرين في الاجتماع، شرع في طرح الأسئلة على العضو المعني حول “القبعة” التي يحضر بها ما إذا كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة!
تعليقات ( 0 )