دعا نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إلى اللجوء إلى المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 102 على أنه”إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع””.
ورأى صالح أن المخرج الوحيد للأزمة التي تشهدها البلاد، والذي يُرضي كافة الأطراف ويحقق جميع الرؤى هو ما جاء في المادة 102 من الدستور الجزائري.
وتنص المادة 102 من الدستور المحدث لعام 2016 على أنه إذا استحال على الرئيس أداء مهامه بسبب مرض خطير أو مزمن، يجتمع المجلس الدستوري، ويقترح على البرلمان بالإجماع التصريح بثبوت المانع.
وبعد التصريح، يعلن البرلمان المنعقد (بثلثيه) بغرفتيه ثبوت المانع، ويُكلف رئيس مجلس الأمة بتولي مهام رئاسة الجمهورية لمدة أقصاها 45 يوما، وإذا استمر المانع خلال هذه المدة يُعلن شغور المنصب بالاستقالة “وجوبا”.
وكالات
تعليقات ( 0 )