طلبة الطب بوجدة يحاصرون وزير الصحة الدكالي بالاحتجاجات والشعارات القوية (صور فيديو)

لاحق المئات من طلبة كلية الطب بمدينة وجدة، وزير الصحة أناس الدكالي، بالاحتجاجات، بالتزامن مع قدومه إلى المدينة لترأس المجلس الإداري للمستشفى الجامعي محمد السادس.

ومباشرة بعدما تنامى إلى علمهم خبر قدوم وزير الصحة إلى المستشفى الجهوي الفارابي، لإعطاء الانطلاقة بالعمل بجهاز الفحص والكشف بالرنين المغناطيسي، لأول مرة في تاريخ هذا المستشفى الذي كان يتوفر فقط على جهاز “السكانير”، حتى توافد الطلبة على المنطقة التي يقع فيها المستشفى، قبل أن يكتشفوا بأن الوزير في اتجاه المستشفى الجامعي.

ورغم ذلك لاحق الطلبة الوزير إلى المستشفى الجامعي، بمعية عدد من الممرضين الذين كانوا يودون أيضا تبليغه عدد من المشاكل التي يتخبطون فيها، دون أن يتمكنوا من لقائه وتبليغه ما يودون من رسائل.

ولم يتأتى لهم ذلك حتى هم الوزير، بمغادرة كلية الطب المتاخمة للمستشفى الجامعي والتي زارها أيضا، حينها لحق العشرات من الطلبة الوزير بشعارات “لا للخوصصة”، في إشارة إلى رفضهم لخوصصة قطاع التعليم العالي، وبالخصوص قطاع التعليم في مهن الطب، وشعارات أخرى تفيد رفضهم للتعثرات والمشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة بالمغرب.

ورفع المحتجون شعارات أخرى تندد بالمقاربة التي تعتمدها الوزارة في التعامل مع إحتجاجاتهم، خاصة وأنها بدأت منذ مدة، وشملت مقاطعة الدروس النظرية والتطبيقية أيضا.

وبحسب إلياس الخطيب، ممثل التنسيقية الوطنية لطلبة كليات الطب، فإن الاحتجاجات التي يخوضها الطلب، تأتي رفضا لكل القوانين التي تحاول الحكومة إقرارها، والتي الغاية منها وفق نفس المصدر “ضرب مجانية التعليم العالي”.

وأضاف الخطيب، في تصريح لشمس بوست، أن الطلبة فرضوا في النهاية الحوار مع الوزير، لكن هو حوار في دقيقتين كما وصف وغير كاف للاجابة على المشاكل التي يتخبط فيها الطلبة.

وكان الطلبة قد أعلنوا رفضهم، في وقت سابق، ما أسموه “السياسات الارتجالية والترقيعية” التي وسمت قرارات وزارتي التعليم العالي والصحة في الأونة الأخيرة والتي صارت تهدد بشكل مباشر جودة التكوين الطبي وترمي القطاع الطبي العمومي للمجهول.

واعتبرت التنسيقية خوصصة قطاع التكوين الطبي “تضرب عرض الحائط مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص كما تهدد حق أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة من الشعب المغربي في التحصيل العلمي والتكوين المستمر”.

كما رفضت ما أسمته بـ”العشوائية” التي وصمت تنزيل مشروع كليات الطب الخاصة، وأعلنت تشبثها “بالنضال المتواصل من أجل تحقيق باقي نقاط الملف المطلبي وعلى رأسها الإفراج عن قانون واضح صريح يخص إصلاح نظام الدراسات الطبية وإعادة النظر في تداريب السنة السابعة بدء بإلغاء المرسوم الوزاري المنظم لها، ثم توفير ظروف التكوين والأمن والسلامة بالمستشفيات الجهوية وكذا تدارك تأخير افتتاح الكلية بطنجة والمستشفى الجامعي بكل من أكادير وطنجة”.