صادقت الحكومة الإطالية مساء أمس، على قانون تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، بعد أسابيع من الجدل الكبير حول المشروع.
ووضع القانون الجديد، الذي ينتظر أيضا صدور عدد من المراسيم التطبيقية، عدد من الشروط لتمكين المهاجرين من تسوية وضعيتهم، في مقدمتها الحصول على عقد عمل، والتوفر على سجل خال من السوابق القضائية والاجرامية، اذ أن القانون يستبعد المدانين بجرائم مختلفة من الحصول على وضعية قانونية.
اضافة إلى ذلك، يشترط القانون الجديد، توفر رب العمل أيضا خلال السنوات الخمس الماضية على سجل نظيف، خاصة فيما يتعلق بجرائم الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
هذا وكان القانون قد أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية الإيطالية، وهو القانون الذي دفعت في اتجاه تبنيه وزيرة الفلاحة الايطالية، بالنظر إلى حاجة ايطاليا لليد العاملة في هذا المجال، ومجالات أخرى مرتبطة.
تعليقات ( 0 )