وجه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد رسالة التكليف بتكوين الحكومة إلى السيد الحبيب الجملي مرشح حزب النهضة الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية الاخيرة وذلك بناء على مقتضيات الفصل 89 من الدستور التونسي لسنة 2014.
ويميز الدستور التونسي على وجه الخصوص بين عمليتي التكليف والتسمية لرئيس الحكومة؛ فالأولى تفيد فقط تكليف أحد مرشحي الحزب أو الاتلاف أو الكثلة الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بعملية تكوين الحكومة أما الثانية فيتم خلالها تسمية رئيس الحكومة، بحيث أن الشخصية المكلفة لا تسمى رئيسا للحكومة إلا بعد حصول الحكومة التي كونها على ثقة مجلس نواب الشعب أي أن عملية التسمية ” التعيين” تأتي بعد عملية التكليف والحصول على التنصيب البرلماني وذلك عكس المشرع الدستوري المغربي الذي سبق عملية التعيين عن التنصيب البرلماني واستعمل في الفصل 47 من الدستور مصطلح “تعيين” الملك لرئيس الحكومة بشكل فضفاض وواسع؛ ولم يحدد أيضا اي آجال دستورية لعملية تكوين أو تشكيل الحكومة ولا المخرجات الدستورية الممكن اللجوء إليها في حالة تعثر عملية تشكيل الحكومة، وهذا البياض الوارد في الدستور أدى وسيؤدي في كثير من الأحيان إلى هدر الزمن السياسي بالمغرب على غرار ما حصل خلال مرحلة تشكيل حكومة بن كيران الثانية.
في مقابل ذلك عمد المشرع الدستوري التونسي حسب ذات الفصل المشار إليه سلفا بالتحديد وبشكل دقيق الآجال الدستورية لتكوين الحكومة والتي تتكون من خمسة مراحل أساسية:
أولا : أجل التكليف محدد في أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات؛
ثانيا: أجل تكوين الحكومة محدد في شهر واحد قابل لتجديد مرة واحدة؛
ثالثا: اذا تعثرت عملية تكوين الحكومة او لم تحصل على ثقة مجلس نواب الشعب يقوم رئيس الجمهورية خلال أجل 10 ايام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والاتلافات والكثل النيابية لتكليف شخصية أخرى قادرة على تكوين الحكومة في أجل اقصاه شهر واحد.
رابعا: اذا مرت 4 أشهر على التكليف الأول ولم تكون الحكومة يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوم و أقصاه 90 يوم.
خامسا: عند نيل الحكومة لثقة مجلس نواب الشعب يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قد شهدت تونس حدثا ديمقراطيا قليل التكرار بحيث أن دورتي انتخاب رئيس الجمهورية توسطتهما الاستحقاقات التشريعية لسادس من اكتوبر 2019 والتي وإن كان الإعلان عن نتائجها تم يوم 9 أكتوبر من طرف الهيئة العليا للانتخابات بتونس إلا أن الإعلان الرسمي والنهائي تم يوم 9 نوفمبر 2019 وذلك عقب إعلان المحكمة الإدارية التونسية عن النتائج النهائية للطعون الخاصة بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية، وعليه فإن رئيس الجمهورية التونسية احترم الآجال الدستورية التي تنص على أن التكليف بتشكيل الحكومة يتم اسبوعا بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
بويركل ياسين
باحث في في سلك الدكتوراه
تعليقات ( 0 )