نظمت اللجنة التحضيرية لفرع وجدة للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أمس السبت، ندوة حول تداعيات اغلاق الحدود وأزمة كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة الشرقية، أطرها محمدي البكاي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الأول.
وقالت وفاء بدري عضوة اللجنة التحضيرية، ومسيرة الندوة، أن هذا اللقاء يأتي تخليدا لذكرى يوم المختطف، حيث شهد الأسبوع الأخير من أكتوبر أحداث مأساوية، في تاريخ المغرب.
وهو وفق بدري أيضا، بمثابة أسبوع الحزب تقول الناشطة الحقوقية، ففيه تم اختطاف “عريس الشهداء”، أمين التهاني، و أحمد البوزيدي، وصولا إلى محسن فكري الذي تم “طحنه” بشكل مأساوي، وكان استشهاده الشرارة التي أطلقت حراك الريف.
كما أن اللقاء يأتي تزامنا مع إجهاز الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال القرارات التي اتخذتها والقرارات القادمة، والتي تمس الحقوق الأساسية للمواطنين من صحة وتعليم وغيرها.
وطالبت المتحدثة نفسها من الدولة الكف عن ما أسمته “سياستها القمعية”، وعن الاستمرار في انتهاك الحريات.
وأشارت إلى أن الوضع فرصة للمبادرة إلى العمل الجماعي والبناء التشاركي والعمل الهادف، من منطلق وطني واحساس عميق أن جهة الشرق لها خصوصيات ثقافية وجغرافية، في أمس الحاجة إلى العمل الرصين ومواجهة كل أشكال الاستنزاف الاقتصادي.
البكاي محمدي: غلق الحدود جفف منابع عيش الساكنة بالمنطقة الشرقية
في بداية مداخلته، أشار البكاي محمدي، إلى أن تغذية عناصر الحقد، في عمقها سياسة طبقية تتوخى الحفاظ على مصالح معينة، وهو ما يتجلى في إغلاق الحدود.
ويتجلى أيضا في المواجهة على المستوى العالمي بين الهمجيتين التي يتصادمان في أوروبا، وهو ما أدى إلى انعكاس وخيم على الوضع العام للبشرية بعدما كانت تظن أنها خرجت من أزمة كوفيد.
وأشار محمدي بعد وضعه لأرضية للوضع الاقتصادي على المستوى الوطني وتقديمه لأرقام مفزعة عن الوضع المتردي وما يمكن أن يصل إليه من تردي في المستقبل الذي يمكن أن يستمر لعشر سنوات قادمة، ـ أشارـ إلى أن غلق الحدود جفف منابع ومصادر عيش الساكنة.
وأضاف أن غلق الحدود وتداعيات كورونا، كانت لها نتائج خطيرة على المنطقة، وما يدعم ذلك هي الأرقام الرسمية التي تنشرها بالأساس المندوبية السامية للتخطيط، والمرتبطة بالولوج للخدمات وبخاصة الخدمات الصحية، و أيضا ارتفاع المواد الاستهلاكية، سواء الغذائية أو المواد الأخرى.
وأشار في هذا السياق إلى أن الزيادة التي شملت المواد الاستهلاكية تجاوزت 8 في المائة، أي أن في كل 100 درهم من سلة الاستهلاك هناك زيادة تقدر 9 دراهم، هذا دون الحديث عن أن الزيادات في بعض المواد تضاعفت بـ300 و 400 في المائة.
وأبرز محمدي، أن التجارة التي سادت في هذه المنطقة كان يستفيد منها المواطنون الذين لفظتهم سياسة التشغيل في البلد ليجدوا أنفسهم في النهاية في عطالة.
وعلاقة بالبطالة كشف محمدي، أن حوالي 55 ألف من المواطنين في المنطقة فقدوا عملهم منذ فترة كورونا وأغلبهم من حاملي الشهادات، قبل أن يضيف أن البطالة بلغت في صفوف هذه الفئة أكثر من 25 في المائة وهو رقم قياسي.
تعليقات ( 0 )