أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، “تضامنها الكامل”، مع جامع المعتصم، نائب الأمين العام للحزب عبد الاله بن كيران، جراء ما أسمته “ما تعرض له من تشهير ومن حملة مغرضة من طرف خصوم الحزب ورفضها المطلق للاتهامات الباطلة التي وجهت له والتي استهدفت ذمته المالية”.
جاء ذلك في بيان للأمانة العامة أصدرته عقب إجتماعها أمس السبت، وذكرت بهذا الخصوص بما وصفته “نزاهته وبمكانته وبعطائه الكبيرين في الحزب وفي كل المسؤوليات التي أنيطت به بشرف وتفان ونكران ذات منذ أكثر من عشرين سنة، سواء كبرلماني بمجلس المستشارين أو كعضو باللجنة الوطنية لإصلاح التعليم، أو كنائب للرئيس ثم كرئيس لمجلس جماعة سلا أو كمدير ديوان رئيس الحكومة”.
وأثنت عن “مبادرته الشخصية” التي وصفتها بـ”الراقية”، المتمثلة في “تحمل المسؤولية وتقديم طلب إنهاء الإلحاق من رئاسة الحكومة، والذي أتبعه بتقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب”.
وأعلنت الأمانة العامة أنه وبناء على نتائج التصويت السري، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، فقد “تم رفض استقالة جامع المعتصم من عضوية الأمانة العامة، بالإجماع”.
وعبرت الأمانة العامة عن “أسفها الشديد لغياب الشجاعة السياسية وقواعد المروءة لدى رئيس الحكومة والمطلوبة في مثل هذه المواقف والذي كان يجب عليه أن يخرج شخصيا لتوضيح حقيقة ما جرى وتشبته وحرصه على الاحتفاظ بالأخ جامع المعتصم وألا يتوارى وراء تصريحات صحفية من طرف مقربين منه، وهو الأمر الذي لايزال مطلوبا منه إلى الآن”.
وأثنت الأمانة العامة على الأمين العام للحزب و ما وصفه البيان “صراحته وتحمله كعادته للمسؤولية والتواصل مع الرأي العام بكل شفافية، والمبادرة الى توضيح وضعية الأخ جامع المعتصم عبر إصدار بيان وشريط فيديو في الموضوع”.
وذكرت الأمانة العامة أن تفاعل الرأي العام عامة ومناضلي الحزب ومتعاطفيه مع الحملة التي وصفتها بـ”المغرضة والممنهجة”، بالرغم مما “سجلته على هذا التفاعل من ملاحظات وانزلاقات، ومن تفهمها للقلق الذي عبرت عنه تدوينات بعض الإخوة، تؤكد المكانة المعنوية الكبيرة التي يتبوأها حزب العدالة والتنمية في قلوب المناضلين ومتعاطفيه ومحبيه وكل المنصفين وحرصهم على الحفاظ على الرأسمال السياسي والأخلاقي الرمزي الكبير الذي يمثله ويتمتع به في الساحة السياسية، وهو ما تثمنه الأمانة العامة عاليا وتؤكد حرصها على صيانته ورعايته”.
وأكدت الأمانة العامة أيضا “أنها وإذ تؤمن بأهمية الرأي العام ودوره في التأثير على صناعة القرار، فإنها تحذر من مخاطر الانزلاق وراء المعارك الوهمية التي تحرّف الرأي العام عن القضايا الحقيقية، وتؤكد أن مثل هذه المعارك الهامشية لن تنجح في تحويل الأنظار عن السياسات غير الاجتماعية لهذه الحكومة وعن ضعف مشروع قانون ماليتها وتضمنه لإجراءات وهدايا للكبار مقابل فتات للمستضعفين وعن عجزها في الوفاء بوعودها ومباشرة الإصلاحات المطلوبة ومحاربة الغلاء والتصدي للمضاربين ولجشعهم”.
كما أكدت في نهاية بيانها على أن الحزب “سيواصل مسيرته بعزم وصبر وثبات في مواجهة الفساد وفضح المفسدين ولن تلهيه ولن تصده مثل هذه المعارك الهامشية التي يهدف أصحابها إلى الإلهاء وتحويل الأنظار عن المعارك الأساسية، وسيقوم بأدواره كاملة من موقع المعارضة الوطنية في معارضة السياسات والقرارات غير الصائبة للحكومة وفي مواجهة الحملات والدعاوى التي تهدف إلى المس بثوابت البلاد ولن يتوانى في الدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة للوطن للمواطنين انطلاقا من منهجه المبني على قيم العدالة والإنصاف ومناهضة الظلم والفساد”.
تعليقات ( 0 )