الحبس يتهدد دنيا باطما في أية لحظة

كشفت جريدة الصباح في عددها ليوم الجمعة، 29 دجنبر 2023، أن محكمة النقض، رفضت أول أمس (الأربعاء)، “الطعن المقدم من قبل دفاع دنيا بطمة”.

هذا يعني وفق الصباح، “ضمنيا تأييد الحكم الاستئنافي الصادر في حقها، والقاضي بالحبس النافذ لمدة سنة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض مدني لفائدة الفنانة سعيدة شرف، المطالبة بالحق المدني، ورافعة الشكاية المتعلقة بالتشهير”، في ما اصطلح عليه ملف “حمزة مون بيبي”.

وأصدر القسم الجنائي الأول، برئاسة المستشار بوشعيب بوطربوش، تضيف الجريدة المغربية “القرار النهائي في ملف الفنانة الشهيرة دنيا بطمة، ما يعني أن الحكم أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، ولا ينتظره إلا التنفيذ، وهي المهمة التي ستنتهي إجراءاتها القضائية بإحالة الملف على الوكيل العام للملك للسهر على تنفيذ العقوبة، ويمكن أيضا الفنانة المتهمة من استرداد مبلغ 50 مليونا، كفالة الحضور، لتمتيعها بالمحاكمة في حالة سراح”.

ولم يتبق أمام الفنانة بطمة حسب الصحيفة “إلا الطعن بإعادة النظر، وهي إمكانية وإن كانت تتيح النظر في فرضيات ما قد يشوب الحكم من أخطاء واقعية، وليست قانونية، فإنه لا يوقف تنفيذ الحكم، ما يعني أن تنفيذ العقوبة يتهدد الفنانة دنيا بطمة في أي وقت”.

وعلمت “الصباح” أن الملف بسط أمام محكمة النقض “في ظروف عادية”، وأنه أدرج للبت فيه وفق تراتبية الملفات وأهميتها، وكذا بالنظر إلى طريقة عمل غرف المحكمة الأعلى درجة، في احترام تام للقانون والإجراءات ودون تمييز أو تميز، سيما أن الاجتهادات القضائية تأخذ وقتها في التمحيص والتدقيق والنظر في كل الجوانب الشكلية والقانونية المثارة والرد عليها ردا قانونيا معللا، لأنها تعد بمثابة قواعد تسير على نهجها المحاكم الأدنى درجة”.

وأدينت الفنانة دنيا بطمة في 2021، من أجل المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، إذ رفعت محكمة الاستئناف بمراكش الحكم الابتدائي من ثمانية أشهر حبسا نافذا إلى سنة، وهو القرار الاستئنافي، الذي سينصب عليه التنفيذ.