عقدت النقابات التعليمية الأربع اجتماعات، كل على حدة، مع رئيس الحكومة، بناء على دعوة سابقة منه، مرفوقا بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ، أمس الإثنين، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.
وقد كانت اللقاءات وفق بلاغ مشترك للنقابات التعليمية الأربع “فرصة لتجديد احتجاجها على الانقلاب على المنهجية التشاركية، وعلى التراجع عن المضامين المتفق بشأنها”.
كما كان فرصة وفق نفس المصدر “لبسط القضايا المطلبية المشروعة والعادلة لمختلف مكونات الشغيلة التعليمية، التي لم يستكمل فيها النقاش بعد. وهو ما لقي تجاوبا مبدئيا من طرف رئيس الحكومة الذي عبر عن استعداده لتوفير شروط وضمانات تجويد النظام الأساسي، والتفاعل الإيجابي مع ما تم تقديمه من ملفات مطلبية”.
وبناء على جلسة “الحوار هذه” أعلنت النقابات عن “الحاجة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، باعتبارها القاطرة الأساسية لكل نهضة مأمولة، الأمر الذي يمر بالضرورة عبر الارتقاء بالوضع المادي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم بداية بإقرار زيادة ملموسة في الأجور والتعاطي الإيجابي مع باقي المطالب”.
كما أكدت على أن “أي حوار ممكن لن يتم إلا بشروط جديدة وضمانات حقيقية، تحت إشراف رئيس الحكومة، وبحضور الوزارات المعنية؛ ويأخذ في الاعتبار كافة المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية”.
كما دعت إلى “مواصلة التعبئة لإنجاح الاعتصام الإنذاري لأعضاء وعضوات المجالس الوطنية يوم 2 نونبر 2023 بمقر وزارة التربية الوطنية، في إطار برنامج نضالي، احتجاجا على انقلاب وزارة التربية الوطنية على المنهجية التشاركية، وعلى الإخلال بالاتفاقات”.
تعليقات ( 0 )