يعقد مجلس وجدة دورة استثنائية يوم الثلاثاء 7 نونبر المقبل، لدراسة الميزانية والموافقة عليها في “القراءة الثانية” للمشروع بعد رفضه في الجلسة الثالثة من دورة أكتوبر العادية التي أقيمت في 24 أكتوبر الجاري.
وتوصل الأعضاء بدعوة من الرئيس يدعوهم لحضور الدورة الاستثنائية بعد المقرر “الذي اتخذه مجلس جماعة وجدة، المجتمع في إطار دورته العادية لشهر أكتوبر 2023 .. والقاضي برفض مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2024”.
وتمت دعوة الأعضاء للتداول من جديد في مشروع الميزانية “بناء على مقتضيات المادة 187 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.
وتنص المادة المذكورة على أنه إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 185 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات “يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزاني، ويدرس المجلس جميع الإقترحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها”.
وتؤكد الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه “يتعين على الأمر بالصرف أن يوجه إلى عامل العمالة أو الاقليم في تاريخ أقصاه 10 ديسمبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس”.
وكان المجلس قد شهد حالة من الجدل أثارت ردود فعل قوية وسط الرأي العام الوجدي، بين مستنكر للوضع الذي ألت إليه الجماعة، وهو الوضع الذي يرى العديد منهم بأنه لا يختلف على وضع البلوكاج الذي ساد خلال الولايتين الماضيتين، وبين مطالب بالحزم في تطبيق النصوص و المساطر القانونية في مواجهة كل “الاختلالات” التي يعرفها المجلس بما فيها الاختلالات التي دبت في جسد الأغلبية وتحول جزء كبير منها إلى المعارضة.
و كما جرى في محطات عديدة، أكد مجلس المدينة على أنه “الاستثناء” دائما، حيث صوت المجلس في الجلسة الثالثة من دورة أكتوبر التي خصصت للميزانية ونقاط أخرى بـ23 صوتا لمثله على المداخيل، مع ترجيح كفة الرئيس، فيما صوت المجلس بأغلبية 25 مقابل 23 على المصاريف، وهو ما اعتبر معه الرافضون أن الميزانية قد سقطت، فيما اعتبر الرئيس ومن معه بأن الامر ليس كذلك، مع تحرير مقرر بالنتائج المفرزة، ليتم في النهاية اعتبار الميزانية “ساقطة” وهو ما تأكد مع اعادة طرحها في الدورة الاستثنائية.
تعليقات ( 0 )