قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أنها تواصل “رصدها لتصاعد الاحتقان االجتماعي القائم بمدينة فكيك، والمرتبط بموضوع تفويت تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير للشركة الجهوية متعددة الخدمات -الشرق للتوزيع”.
وأعلنت المنظمة في بيان توصلت “شمس بوست” بنسخة منه، “تضامنها مع ساكنة المدينة المتمسكة بحقها في إبداء رأيها في تدبير الشأن العام المحلي، وفي التعبير عن إرادتها في كيفية التصرف في موارد وثروات المدينة الواحة”.
وحيت المنظمة “الطابع السلمي والمنظم للحركة الاحتجاجية للساكنة، و تهنئ المرأة الفيكيكية على انخراطها المتميز في المسيرات المطلبية الراقية و المعبرة عن تمسكها بحقها في الماء”.
ودعت “الجهات المعنية من السلطات الإقليمية ومنتخبين إلى فتح الحوار مع الساكنة، والتجاوب مع إرادتها ومطالبها، وتبديد تخوفاتها وقلقها وانشغالاتها، مع إيلاء الاعتبار للخصوصية والقواعد المحلية العريقة في التوزيع والاستغلال العادل للماء بين السكان”.
كما دعت إلى “تشكيل لجنة للوساطة تضم أعضاء من المجتمع المدني وممثلين عن السكان ومنظمات حقوقية ومدنية، وممثلين عن السلطات الإقليمية و المنتخبين، لبلورة حلول مرضية للجميع ومطمئنة لساكنة المدينة”.
وشجبت المنظمة الحقوقية، “استعمال القوة والاعتقال في مواجهة أفراد من المحتجين في إطار سلمي ومنظم”، وسجلت في البيان نفسه “غضبها وقلقها من الأحكام بالسجن والغرامة الصادرة بحق محمد إبراهمي، والسيدة حليمة زايد”.
وعبرت، عن كامل التضامن معهما؛ مؤكدة في نفس الوقت “على دعوتها إلى التحلي بالتهدئة وخلق أجواء إيجابية للحوار، وطي ملف المتابعة القضائية ذات الصلة بالاحتجاج السلمي، والإفراج عن محمد إبراهمي” الملقب بـ”موفو“، المناضل الحقوقي، وعضو مكتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بفكيك.
وتشهد مدينة فجيج منذ نحو 4 أشهر إحتجاجات مستمرة بسبب انضمام الجماعة إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع التي ستفوض في المستقبل تدبير توزيع الماء والتطهير السائل، إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات. وترفض الساكنة الانضمان الذي تعتبره مقدمة لخوصصة قطاع الماء.
تعليقات ( 0 )