مع توالي الأيام التي يقضيها عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، في السجن، الذي أودع فيه قبل نحو أسبوعين لغرض التحقيق والبحث في الملف المعروف بـ”إسكوبار الصحراء” ـ مع توالي الأيام ـ تتوالى الأسئلة بخصوص علاقته بالعديد من الأسماء في المنطقة الشرقية وبخاصة مع والي الجهة معاذ الجامعي.
الجامعي الذي كان يعبر دائما بما يفيد أن هناك تطابق في وجهات النظر بينه وبين رئيس المجلس عبد النبي بعوي، هو أكثر الشخصيات التي يطرح بشأنها الرأي العام المحلي وبالخصوص المتابع للشأن العام، الأسئلة المرتبطة بالعلاقة، من قبيل هل كان الوالي يقوم بدوره الرقابي على قرارات ومقررات المجلس الذي يرأسه بعوي، بل هناك من يطرح اليوم بوضوح سؤال: هل ساعد الوالي الجامعي بعوي على خرق القانون؟
الواقع أن الوالي وهو يصرح في أكثر من مناسبة بما يوحي وجود تطابق في وجهات النظر، و تماهي الولاية مع الجهة، قد أعطى مؤشرا واضحا على أن الوالي لم يكن يقوم بدوره الرقابي على قرارات ومقررات الجهة ورئيسها.
فالتماهي و الذوبان الذي كان يعبر عنه الوالي بطرق مختلفة، لم ينص عليه إطلاقا القانون التنظيمي المتعلق بالجهات الذي يؤطر العلاقة بين الوالي والمجلس ككل.
ولعل الباب الثالث، المتعلق بـ”المراقبة الإدارية”، أكثر الأبواب التي يتجسد فيها الدور الذي يضطلع به الوالي والذي هو ملزم بالقيام به، تحت طائلة التقصير.
وتنص المادة 112 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهي أول مادة في هذا الباب (المراقبة الإدارية) على أنه “تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس والي الجهة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجهة”.
وتضيف المادة ذاتها في فقرتها الثالثة: “تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجهة أو رئيسه أو المتخذ خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وفي نفس الباب، نصت المادة 114، على أنه “يتعرض والي الجهة على النظام الداخلي للمجلس، وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجهة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
في هذا الصدد يتسائل الرأي العام عن عدد القرارات والمقررات التي اعترض عليها الوالي الجامعي لخرقها للقانون، أو لعيب يشوبها؟ رغم أن العديد من الأصوات تحدثت من داخل المجلس ومن خارجه عن مقررات وقرارات خارج الاختصاص!
وحتى عندما تبين أن بعض القرارات لم تكن في محلها، كما هو الشأن لصفقة “الأكشاك”، والتي يشاهدها الوالي بأم العين بشكل يكاد يكون يوميا، هل قام الوالي بواجبه في التنبيه، على إعتبار أن الصفقة ومخرجاتها كانت مثالا صارخا حسب العديد من المتابعين لتبديد الجهة للمال العام.
إن أي مسائلة اليوم، عبر هيئات الحكامة، وبالخصوص المجلس الأعلى للحسابات، يرى البعض أنها لن تكون مكتملة ما لم تتضمن الشق المتعلق بممارسة عمل المراقبة الإدارية المسنود إلى الوالي.
سن المشرع المغربي عدة قوانين تتعلق بالجهوية الموسعة واللامركزية واللاتركيز .غير أن جهة الشرق تصاحبها الكثير من الأسئلة بمدى تجسيدها على أرض الواقع من هذه الجوانب. ليتم تجميع كثير منالأسئلة في سؤال جوهري هو لماذا؟!!!