قال حزب الاستقلال، أن وضعية الإحتقان الاجتماعي في المغرب مستمرة “نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واتساع الفوارق الاجتماعية، وتراجع الخدمات الصحية، وجمود الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى ملف التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم”.
ونبه الحزب في بلاغ أصدره اليوم، عقب إجتماع اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي، الذي عقد أمس، الحكومة في هذا الإطار إلى ما أسماه “اختلال وعقم المنهجية التي تعتمدها في التعامل مع المطالب المشروعة لهذه الفئة من الأسرة التعليمية والتي تفتقر إلى البعد الاستراتيجي وإلى الاستباقية والحوار الملزم والمسؤول والمقاربة الشمولية، وتكتفي فقط بالحلول الترقيعية الظرفية والمسكنة”.
ودعت اللجنة التنفيذية الحكومة، إلى “الإسراع للطي النهائي لهذا الملف بما يراعي مصلحة الأستاذ والتلميذ معا، وتأمين استمرارية الدراسة في مختلف المستويات التعليمية بربوع المملكة”، كما أكدت في نفس الإطار “على ضرورة تفعيل الآليات المؤسساتية للحوار والتشاور كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وفتح نقاش عمومي داخل المؤسسات الدستورية، والبحث عن حلول تأخذ بعين الاعتبار توفير الاستقرار المادي و المعنوي للأسرة التعليمية، والتنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة حتى تشمل كل القطاعات وتمكن من أعمال الخصوصية الجهوية في التوظيف مع التسريع في اعتماد إصلاحات شمولية عوض الإصلاح المقياسي لصناديق التقاعد بإقرار نظام موحد للقطاع العام وآخر للقطاع الخاص”.
وعلى المستوى العمل الحزبي، كشف المصدر ذاته، عن تنظيم الملتقى الجهوي الثاني للفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان، أيام 14، 15، 16، 17 مارس بجهة تادلة أزيلال، في موضوع” التنمية القروية والجبلية: الحصيلة والآفاق” برئاسة الأمين العام للحزب، نزار بركة.
تعليقات ( 0 )