العدالة والتنمية يطالب بالحفاظ على المال العام بمجلس الشرق

كشف فريق حزب العدالة والتنمية، بمجلس جهة الشرق، أن تصويته، بالرفض على الميزانية المعدلة بدورة مارس و التصويت بالإيجاب على النقاط المدرجة له يجد مبرره في “ترجيح مصلحة ساكنة الجهة الشرقية عن كل مصلحة حزبية ضيقة أنية أو استغلال سياسوي واضعين نصب أعينه إنجاح ورش الجهوية المتقدمة” يضيف الفريق في بيان توصلت “شمس بوست”، بنسخة منه.

الفريق، أكد على “عدم قانونية دعم الجمعيات الرياضية رغم تصويتنا بالإيجاب عن هذه النقطة انسجاما مع مواقفنا المبدئية احترام الاختصاصات الذاتية للمجالس الترابية”.

وبعد التنويه بعمل أعضاء الحزب في المجلس، إنتقد الفريق ما أسماه “غياب الحكامة في التدبير والتسيير، وإقصاء المعارضة في أنشطة مجلس جهة الشرق خلال تدشين البرامج التنموية بأقاليم الجهة وتغليب المنطق السياسوي الحزبي الضيق بإقصاء المخالفين”.

ونبه الفريق، إلى ضرورة الإبتعاد عن ما أسماه “منطق الولاءات الحزبية وهاجس الإنتخابات في تنفيذ مشاريع مجلس الجهة” و الحرص على “تحقيق العدالة المجالية مع ترجيح أولويات وخصاص الجماعات الترابية من بنيات تحتية كالطرق وربط العالم القروي بالماء والكهرباء”.

وطالب أعضاء الفريق، في البيان الذي يحمل توقيع رئيسه، محمد ملحاوي، “بتوخي النجاعة والالتزام بالشفافية والنزاهة والحفاظ على المال العام سواء في مجالات الصفقات أو مجالات الدعم للجمعيات والتعاونيات وكل أنشطة مجالات الإقتصاد الإجتماعي و التضامني”.

كما طالب، فريق الحزب، “بالإهتمام أكثر بالمناطق الحدودية والمناطق المهمشة بإحداث مناصب للشغل وتقليص الفوارق الاجتماعية انسجاما مع الإستراتيجيات القطاعية للحكومة وتكميلا لها”، و بتفعيل ومواكبة اتفاقيات الشراكة والتعاون في تنفيذ ماسمي بالبرنامج الجهوي للتنمية.

من جابنه، سبق لخالد سبيع، النائب الاول لرئيس مجلس جهة الشرق، والمكلف بالأمور المرتبطة بالمالية والميزانية، أن أكد في الدورة موضوع بيان فريق العدالة والتنمية، أن المجلس، تداول بكل شفافية في وقت سابق، حول الاعتمادات الواردة في الميزانية، وأنه سبق أن قدم تقريرا وعرضا مفصلا بخصوص الإنفاق وغيره من الأمور المرتبطة بالميزانية.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)