توجه المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بسوس ماسة بشكاية إلى معالي الوزير الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الشقيقة، في مواجهة المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.
في هذا الصدد، أكد المكتب أنه “تابع بقلق شديد وبالغ تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد دولة المغرب ومواطنيها، من طرف الصحفي المحسوب على القناة الرياضية في بي ان سبورت حفيظ دراجي المقيم بدولة قطر الشقيقة”.
وأوضح المكتب في شكايته التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها أن “الدراجي اتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي (تويتير) قاعدة لبث الكراهية والعنصرية وتوجيه سهام القذف والشتم تجاه المغرب دولة وشعبا، الأمر الذي سيكون له وقع وسبب مباشر في تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف بين شعوب الدولتين الجارتين الشقيقتين”.
وشدد ذات المكتب الحقوقي على أن “ما يقوم به الصحفي المذكور يتنافي مع مبادی ومواثيق حقوق الإنسان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.
ولفت المكتب إلى “الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر الشقيقة في سبيل إرساء مبادئ السلم والسلام بين الشعوب”، معتبرا أنه “من غير المعقول استمرار المدعو حفيظ دراجي في نشر خطابه المعادي لكل القيم النبيلة السامية والبعيد عن توجهات بلد إقامته دون احترام توجهات وسياسة البلد المضيف”.
وأكد المكتب نفسه على “تشجيعه جميع المبادرات الحميدة من أجل لم شمل الوحدة العربية والحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وعلى نبذه كل أشكال التحريض على الكراهية والعنف و القذف والشتم”.
وتبعا لذلك، دعا المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بسوس ماسة، المجتمع العربي والدولي، والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، والآليات الأممية لحقوق الإنسان لاسيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، إلى التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الصحفي المذكور، بما فيها اللجوء إلى العدالة ومقاضاته لوقف تلك الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
والتمس المكتب من رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الشقيقة، البحث والتقصي في كل حيثيات الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي يقدم عليها الصحفي موضوع الشكاية، معربا عن ثقته في القضاء القطري وجميع الجهات والمكاتب التابعة له.
وطالب ذات المكتب بتطبيق القانون القطري الذي لا يتهاون مطلقا مع الانتهاكات من قبيل تلك ارتكبها الدراجي، والتي جرمها عبر قانون مكافة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، حيث أن المشرع سارع إلى تشديد العقوبات بشأن مرتكبيها، بهدف الحد من انتشار ظاهرة السباب و الشتائم والإهابة والتعرض للآخرين.
تعليقات ( 0 )