مما لا شك فيه، أن المسؤولية الكاملة فيما وقع وحصل بمدينة وجدة من تجاوزات خطيرة في قطاع الصحة، والمتمثلة أساسا في التلاعب بصحة المواطنين من طرف لوبي الفساد من خلال العمل على تزوير شواهد طبية تهم كشوفات كوفيد 19، يتحملها بشكل مباشر المدير الجهوي للصحة العمومية بجهة الشرق.
فلا يعقل أن تقع كل هذه الأمور داخل مؤسسة صحية عمومية دون أن يفطن إلى ذلك المسؤول الأول عن القطاع بالمنطقة، ما يعني أنه غير مكترث ولا عابئ بما يقع ويحصل بمحيطه من تجاوزات وفساد، وهذا يعد في حد ذاته تقصيرا في المهام وجب معاقبته ومحاسبته عليها من طرف الوزارة الوصية عن القطاع التي إلتزمت الصمت بخصوص الفضيحة التي عرفها مستشفى الفارابي، حيث لم تحرك ساكنا بهذا الخصوص ولم تصدر أي بلاغ لحدود اللحظة لتنوير الرأي العام الوطني.
فلولا يقظة الجهات الأمنية المختصة، التي تمكنت من تفكيك هذه العصابة الإجرامية الخطيرة التي ظلت تعبث بصحة المواطنين، لبقي الوضع على حاله.
إن ما حصل في مستشفى الفاربي بوجدة، يعد جريمة نكراء في حق جميع المغاربة، ويعد أيضا تقويضا لكل الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة من أجل محاربة وباء كورونا المتجدد تحت قيادة جلالة الملك، حيث أشادت مجموعة من الدول بعمل المغرب في هذا الجانب، بما فيها الدول المتقدمة، ليأتي شرذمة من الفاسدين ويهدمون كل ما بني.
فقد حان الوقت للضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه تشويه سمعة المغرب، الذي يسعى بكل مكوناته إلى السير نحو الأفضل رغم كيد الكائدين الذين لا يتوانون في وضع العصا في العجلة لوقف مسيرة التنمية التي يشهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
تعليقات ( 0 )