يبدو أن الملف المعروف بـ”ملف ورثة صحيح المكي”، يعد بتفاعلات وتطورات “ساخنة” بمدينة وجدة، بعدما لجأ الورثة إلى تقديم شكاية بالتزوير ضد موظف في مندوبية أملاك الدولة، وسيدة تدعي إمتلاكها نصف العقار الذي تتجاوز مساحته 3 هكتارات.
وتفجر الفصل الجديد من هذه الفضيحة العقارية، بعدما تقدمت سيدة تدعي ملكيتها لنصف العقار، بموجب عقد هبة، بطلب تسوية العقار في إطار اللجنة العاملية التي تعقد لتسوية الأراضي الفلاحية المسترجعة في إطار تطبيق ظهير 1973.
وكانت المعنية قد قدمت في إطار سعيها لحيازة العقار بهبة عرفية تدعي فيها أن المالك الأصلي صحيح المكي، وهب لها إلى جانب أحد الورثة، بموجب عقد عرفي العقار المذكور مناصفة، قبل أن تبين التحقيقات الجارية والخبرة أن الهبة مزورة.
كما لجأت المعنية إلى الإدلاء بهبة ثانية، على أساس أنها هي الهبة الصحيحة، تبين المعطيات المتوفرة، أنها هي الأخرى مزورة، وكلتا الهبتين تجري فيهما الجهات القضائية تحقيقات وأبحاث قبل إحالتها على المحكمة المختصة للفصل فيهما.
غير أن الورثة الذين دفعوا بزورية الهبتين، تفاجأوا أخيرا بتقدم المعينة بطلب للتسوية، في إطار رسالة الوزير الأول بتاريخ 18 أبريل 1994، التي تمكن الأشخاص الذين اثبتوا ملكيتهم للعقار بموجب عقود بيع صحيحة أن تعيد لهم الدولة الأرض المسترجعة.
الورثة نظموا قبل أسبوعين تقريبا وقفة إحتجاجية أمام مندوبية أملاك الدولة بوجدة، وطالبوا المندوبية بالكشف عن الوثائق المقدمة من قبل المعنية حتى تنعقد اللجنة العاملية للتسوية قصد تسوية هذا الملف وتمكين الطالبة من الأرض.
ورغم مساعي الورثة للحصول على الوثائق والمحضر الخاص بلجنة التسوية التي اجتمعت بمقر ولاية جهة الشرق في 30 يونيو الماضي، إلا أنهم لم يمكنوا من ذلك، بعلة أنهم غير معنيين بطلب التسوية، بالنظر إلى أن طلب التسوية تقدمت به السيدة المعنية وأحد الورثة، وهو صحيح عبد الاله، الذي ورد اسمه في الهبة الاولى كأحد الموهوب لهما، غير أن هذا الشخص وفق المعطيات التي استقتها شمس بوست حركت في حقه الجهات القضائية المختصة إلى جانب المعنية المتابعة القضائية وهو مطلوب للعدالة.
وبناء على هذه المعطيات يتسائل، مصدر من الورثة كيف تمكن هذا “الوريث” المبحوث عنه من التقدم بطلب لانعقاد اللجنة المعنية، وكيف أمكنه التوقيع على هذا الطلب، وكيف حضر شخص مطلوب للعدالة أشغال هذا الاجتماع؟ قبل أن يؤكد المصدر ذاته بلغة جازمة “هذا الوريث لم يتقدم بأي طلب وعلى الجهات التي تقول بأن طلب التسوية قدمه هذا الشخص أن تثبت ذلك”.
أكثر من ذلك، تبرز الوثائق التي حصل عليها شمس بوست، أن مندوبية أملاك الدولة سبق لها أن راسلت الجهات المكلفة بإجراء التحقيق في الهبة التي تتضمن اسم السيدة والوريث المعني، وأكدت لها أن التسوية توقفت في وقت سابق، لثبوت زورية الهبة، فكيف ستتم عملية التسوية إذا كانت مندوبية أملاك الدولة بنفسها تقر ذلك، وتقر أيضا بأن التسوية ستتم لفائدة ورثة المكي الصحيح.
كما أن التسوية يجب أن تتم بموجب العقود والوثائق الأصلية، في حين أن عقد لهبة يفترض أنه محجوز لفائدة البحث والتحقيق الذي يجري.
سمش بوست قررت متابعة هذا الملف، وإنجاز سلسلة من التقارير التي تسلط الضوء على مختلف جوانب هذا الملف الذي يعد بالمزيد من الإثارة.
تعليقات ( 0 )