الطيب عيساوي يقدم روايته لتسليم شهادة طبية في مستشفى الفارابي وينفي التهم الموجهة إليه

على إثر المقال الذي تم نشره بجريدة “شمس بوست”، بتاريخ 1 يوليوز 2021، تحت عنوان، “بسبب شهادة طبية استعملت ضده.. مواطن يشتكي طبيبا بالفارابي إلى هيئة الأطباء ووزارة الصحة”، توصّلنا في الجريدة ببيان “حقيقة” من طرف الدكتور الطيب عيساوي، يؤكد فيه أن المقال الأول المنشور على جريدتنا “يحمل العديد من المغالطات من طرف الجهة التي أدلت لنا بالمعلومات”.

وفي إطار الرأي والرأي الآخر، ومن أجل تنوير الرأي العام بالمعلومات الصحيحة والمعطيات الدقيقة، قدّم لنا عيساوي التوضيح التالي حتى يتسنى للقارئ وللمتتبعين معرفة الحقائق كاملة.

وجاء في بيان الدكتور أنه “ومما جاء في مقالكم، أن الشهادة الطبية التي سلمت لطليقة المعني بالأمر بتاريخ 7 يونيو 2021، سلمت من قبل طبيب الطب العام، وأنه ليس من اختصاصي منح مثل هاته الشواهد. في حين وبصفتي الطبيب الرئيسي لقسم المستعجلات أنا من تكلف بإعطاء ومنح الشواهد التي تسلم في هاته الحالات. لان القانون المتعلق بالخلية يعطي الصلاحية للطبيب الرئيسي للمستعجلات تسليم هذه الشواهد بمعية المساعدة الاجتماعية. وكما هو مبين بالشهادة فهي موقعة من طرف الطبيب المسؤول وموقعة كذلك من طرف المساعدة الاجتماعية”.

الأمر الثاني والذي جاء حاملا للعديد من المغالطات، حسب عيساوي، يتعلق بـ”أن صاحبة الشهادة لم تسجل بسجلات المستشفى، وهذا غير صحيح بالمرة. لكون ان المعنية بالامر، ولجت قسم المستعجلات يوم الأحد 6 يونيو 2021 زوالا، وتم تسجيلها بسجلات القسم بعد أن أدت الواجب المادي المحدد “فاتورة”، وتم عرضها على الطبيب المداوم بقسم المستعجلات آنذاك، الذي بدوره قام بفحصها، الأمر الذي جعلها يعرضها على الخلية، إثر اكتشاف جروح على مستوى العنق والرجل. وهو ما تم فعلا في اليوم الموالي، اي الإثنين 7 يونيو حيث تم عرضها علينا للفحص، الذي لاحظنا نفس ما عاينه الطبيب المداوم بقسم المستعجلات، وسجلنا ملاحظتنا وامرنا بضرورة عرض الطفلة على طب الأطفال النفسي بمستشفى الأمراض النفسية المتواجد بحي لازاري”. وفق البيان.

ثالثا، يضيف الدكتور في بيانه “وعكس ما جاء في التصريحات الواردة في المقال، فالشهادة التي تم تسليمها للطفلة تم تسليمها بالمستشفى وليس العكس كما يدعي صاحب الشكاية المزعومة، وأن جميع الشكايات التي تسلم في هذا الإتجاه سواء لنساء او أطفال ضحايا العنف تكون مجانيا وليست بالمقابل، والقانون واضح في هذا الصدد، مذكرة وزير الصحة الواردة في هذا الإتجاه. وكوني أنني لم أوقع على الشهادة، فهذا غير وارد تماما، حيث أن الشكاية موضوع النقاش تحمل توقيعي إضافة إلى خاتم الذي يكشف أنني المسؤول عن منح هاته الشواهد، ويحمل أيضا خاتم المساعدة الاجتماعية”.