تستعد الهيئة الوطنية للعدول لخوض إضراب وطني وذلك بإغلاق مكاتبهم لمدة أسبوع كامل خلال الفترة المتراوحة ما بين 1 و 7 يوليوز المقبل.
ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي حسب العدول كرد فعل على ما أسموه بتجاهل وزارة العدل لمطالبهم، والمتمثلة أساسا في تحديث المهنة عبر مراجعة وتعديل القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة.
وسيقوم العدول طيلة فترة الإضراب بتعليق خدمات مكاتبهم، بما فيها الاستشارات والخدمات عن بعد.
وحسب تقارير إعلامية، فإن هذه الخطوة تأتي بعد اجتماع بين المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ووزارة العدل نهاية أبريل الماضي، حيث تفاجئ العدول بإخبارهم من طرف مسؤولي الوزارة بكون مطالبهم، والتي تتمثل في المساواة بين المهن القانونية، واستقلالية المهنة، فضلا عن تبسيط الإجراء وإضفاء الطابع غير المادي للإجراأت، “غير قابلة للتحقيق”.
تعليقات ( 0 )