القضاء بوجدة يصفع شركة النقل موبيليس من جديد ويصدر 32 حكما بتعويضات بالملايين لعمالها

كتب في 24 يونيو 2021 - 9:44 م
مشاركة

أصدرت أمس المحكمة الإبتدائية (الشعبة الاجتماعية)، أحكاما لفائدة مستخدمين بشركة موبيليس المفوض لها بتدبير قطاع النقل الحضري بمدينة وجدة.

 

وأصدرت المحكمة 32 حكما كلها لصالح العمال، قضت بأداء مجموعة من التعويضات للمستخدمين المتضررين من قرارات الشركة التي لم تمنحهم الحقوق التي طالبوا بها قبل توجههم للقضاء.

 

وإختلفت التعويضات التي سيتحصل عليها المعنيون بموجب هذه الأحكام، حسب موقع ووظيفة كل واحد والأقدمية التي قضاها في مهامه.

 

ومن أمثلة الأحكام الصادرة، حكم قضى على الشركة أن تؤدي لأحد مستخدميها عن الاقدمية، مبلغ 559,40 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 01/06/2018 مع الاستمرار إلى غاية تاريخ استحقاقه لنسبة أعلى وفق المادة 350 من مدونة الشغل، و خصم مبلغ 123.56 درهم عن شهر يوليوز من سنة 2020.

 

و عن منحة السكن أن تؤدي الشركة مبلغ 150 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 01/06/2018 مع الاستمرار.

 

كما حكمت لصالح نفس المستخدم، عن منحة القيادة مبلغ 160 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 01/06/2018 مع الاستمرار.

 

و عن منحة زيادة سعر التذكرة مبلغ 250 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 01/06/2018 مع الاستمرار.

 

و شمل الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميل المدعى عليها الصائر في حدود القدر المحكوم به و جعل الباقي على عاتق المدعية واعفائها منه طبقا للقانون، وبرفض باقي الطلبات.

 

تجدر الإشارة إلى أن الشركة بعدما وصلت في وقت سابق إلى الباب المسدود، مع جماعة وجدة، بخصوص ملف الزيادة في عدد الحافلات وغيرها من الإلتزامات الواردة في دفتر التحملات، والتي لم تلتزم بها الشركة بعلة عدم إلتزام الجماعة في المقابل بتوفير الممرات الخاصة لنوع من الحافلات المنصوص عليها في دفتر التحملات وغيرها من الإلتزامات الواقعة على عاتق الجماعة، توصلت بتدخل مصالح وزارة الداخلية إلى اتفاق قضى بالسماح للشركة بخفض غلاف الاستثمار الذي على أساسه نالت إمتياز التدبير المفوض.

 

وهذا تم الاتفاق مع جماعة وجدة على خفض الغلاف من أكثر من 30 مليار سنتيم إلى 15 مليار سنتيم تقريبا، وهو ما صادق عليه المجلس في دورة سابقة بالأغلبية، مع رفض أعضاء حزب العدالة والتنمية لهذا القرار.

 

غير أن مصادر مطلعة، كشفت لشمس بوست، أنه رغم ذلك الشركة لم تشرع حتى الساعة في أجرأة الاتفاق الجديد، وهو ما يطرح حسب عدد من الفرقاء في المجلس العديد من الأسئلة، حول الدواعي التي منعت من أجرأته حتى اليوم.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *