يبدو أن بعض نواب رئيس جماعة وجدة، وبالخصوص النائب الذي وقع مئات الرخص للبناء في العقار المعروف بعقار “ورثة بوكراع”، دون إجراء المطابقة اللازمة بين عقود الملكية، والتصاميم الضرورية قبل تسليم هذه الرخص، التي تتلمس طريقها في الأيام القادمة إلى المحكمة الزجرية للتحقيق فيها، يحاول فرملة مجموعة من رخص البناء التي وضع طلباتها عدد من الأشخاص الذين ابتاعوا عقاراتهم من ملاك العقار (ورثة بوكراع).
وبحسب مصدر مطلع، فالنائب المعني الذي يجر وراءه العديد من الملفات، بدل إيجاد حل “للتجزئة السرية” التي تم خلقها بالترامي على عقار الغير والترخيص فيه بالبناء، يحاول جاهدا الضغط على الورثة لثنيهم عن المضي في متابعة الأشخاص الذين تسببوا في ضياع عقارهم، وضمنهم هو الذين يعتبرونه الفاعل الأصلي في كل ما جرى.
وأبرز المصدر ذاته، أنه رغم المحاولات المتكررة للمعنيين وعددهم خمسة والذين وضعوا الطلبات وفق الأرقام التالية: 29105 و 18228 و 18336 و 29479 و 17279، لاستصدار الرخص من قسم التعمير، رغم سلكهم جميع المساطر اللازمة والمطلوبة، إلا أن هذا القسم يتحجج بحجج يعتبرها المعنيون وعموم المطلعين على الملف، أنها لا يمكن أن تكون مسوغا قانونيا للحد من حرية التصرف القانوني في الملكية.
وأشار المصدر ذاته، أن النائب المعني، حاول تأليب عدد من المعنيين بالرخص على الورثة الملاك الأصليين للعقار، ومحاولة تدليسهم بخصوص مصدر المشكل.
وأشار في هذا السياق أن المتضررين وحتى الورثة حاولوا التواصل المباشر مع السلطات الاقليمية لوضعها في سياق هذا الشطط، لمن لم يتمكنوا من ذلك حتى الآن.
وكانت الجماعة وفي رد عن رسالة لمواطنين متضررين من إحجام القسم المعني عن تسليم الرخص لهما، أكدت أن سبب الإمتناع عن تسليم الرخص، كون العقار موضوع تحكيم.
هذا في حين أن هذه العملية لا تشمل كل العقار وتقتصر فقط على الطرقات التي شقتها الجماعة في العقار دون إذن المالكين.
وتسائل المصدر ذاته، عن جدوى وجود المنصة الإلكترونية التي يفترض أنها جائت للقضاء على العراقيل والبيروقراطية السائدة، إذا لم يتمكن هؤلاء المواطنين المستوفين للشروط من استصدار رخصهم، بل يطالب هؤلاء المتضررين باشهار النصوص والمقتضيات القانونية ذات العلاقة بالمنصة التي تمنعهم من الحصول على رخصهم.
تعليقات ( 0 )