يستعد عدد من المواطنين لسلك المساطر الإدارية والقضائية، المعمول بها ضد قسم التعمير بجماعة وجدة، بسبب امتناع هذا الأخير عن تسليمهم رخص البناء للقطع الأرضية التي يمتلكونها بحجج يراها المعنيون غير واقعية وغير قانونية، رغم استيفاء جميع المساطر وبالخصوص المرور عبر المنصة الالكترونية وأداء الواجبات المطلوبة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها شمس بوست، يستعد 5 مواطنين على الأقل، اقتنوا عقاراتهم من ورثة بوكراع، في الملك الذي يحمل نفس الإسم، و الحامل للرسم العقاري عدد 28909/77، للجوء إلى السلطات الولائية المختصة لوضعها في صورة الحيف الذي طالهم، واللجوء بعد ذلك للقضاء في حالة إستمرار قسم التعمير بجماعة وجدة في الإمتناع عن تسليمهم الرخص.
ووفق مصادر شمس بوست، فإن نائب للرئيس، وفي رسالة جوابية لمواطنين متضررين من إحجام القسم المعني عن تسليم الرخص لهما، أكد أن سبب ذلك كون العقار موضوع التحكيم.
هذا وكانت الجماعة وورثة بوكراع قد اتفقوا في وقت سابق على إجراء عملية التحكيم (عملية لحل النزاع بشكل ودي بين طرفين أو أكثر يعهد بها إلى محكم وهو من الحلول البديلة)، غير أن هذه العملية تشمل فقط الطرقات التي فتحتها الجماعة في هذا العقار ولا تشمل باقي العقار.
وأبرز بعض المعنيين في تصريحات لشمس بوست، أن التحجج بوجود العقار في التحكيم، وإتخاذه سببا في الإمتناع عن تسليم الرخص، لا أساس له في الواقع ولا في القانون، على إعتبار أن باقي العقار وضمنه البقع المعنية بطلبات التراخيص الحاملة للأعداد: 29105 و 18228 و 18336 و 29479 و 17279 غير مشمولة بعملية التحكيم، وأن الأمر يضرب من جانب أخر حق ورثة بوكراع في التصرف في عقارهم الذي يملكون جميع الوثائق المثبتة لحيازته.
هذا وكان المحكّم قد فصل في الملف المعروض عليه، و اقتنع بوجود إعتداء مادي على عقار ورثة بوكراع، من خلال ترامي الجماعة على ملكهم وفتح طرقات به بدون موافقتهم بحجة إعادة الهيكلة، وهي العملية التي تمت بدون اتباع المساطر القانونية.
ويضيف المصدر ذاته، أنه في الوقت الذي كان على قسم التعمير باعتباره مشرفا ومكلفا بهذا القطاع بالجماعة، البحث في سبل حصول العديد من المواطنين على رخص في عقار ليس عقارهم ولم يحوزا ملكيته بناء على عقود بيع من ورثة بوكراع، يجري اليوم منع الذين ابتاعوا بعض البقع من ورثة بوكراع من رخص البناء.
وزيادة على ما يعبره المتضررون شططا ومنعا لهم في التصرف في ملكيتهم، على إعتبار أن التصرف في الملكية من الحقوق الاصلية التي يضمنها القانون والدستور، فإن الجماعة التي تعاني من شح كبير في مواردها المالية، تزيد بهذه بهذا الشطط وفق نفس المصدر من ضياع مداخيل أخرى.
ويعد ملف “روثة بوكراع”، بصيف ساخن، بالنظر للمعطيات المثيرة التي يحملها هذا الملف، الذي من المرتقب أن ينتهي في ردهات المحاكم الزجرية، وقد يحال جزء منه على قسم جرائم الأموال، بالنظر لطبيعة بعض الأفعال التي يمكن أن تكيف على أنها جرائم مالية، وبالخصوص رصد إمكانيات الجماعة لفتح طرقات في أرض عارية وهيكلتها، وبدون توفر الملف المتكامل الذي يجيز ذلك.
تعليقات ( 0 )